11/20/2026 | Press release | Distributed by Public on 11/20/2026 16:07
اختُطف الصحفي الليبي حسن باكير، العامل في وكالة الأنباء الليبية (لانا)، في 20 أكتوبر على يد مجموعة مسلحة، وتعرّض للتعذيب والتهديد بالقتل بسبب تحقيقاته في قضايا الفساد، قبل أن يُطلق سراحه في الليلة الفاصلة بين 20 و 21 أكتوبر. وقد تقدّم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي بهولندا. تحيّي منظمة مراسلون بلا حدود هذه الخطوة التي تهدف إلى وضع حدّ للإفلات من العقاب الذي تتمتع به المجموعات المسلحة في البلاد.
تقدّم حسن باكير بشكواه إلى المحكمة الجنائية الدولية في 5 نوفمبر، أي بعد 16 يوماً من اختطافه. وتندّد الشكوى بعملية الاختطاف وبأعمال التعذيب التي تعرّض لها أثناء احتجازه والتهديدات بالقتل الموجهة إليه. ويطالب الصحفي بفتح تحقيق وتحديد هوية المسؤولين واتخاذ تدابير لحمايته. إذ يقول لمراسلون بلا حدود: «توجهي إلى العدالة الدولية لا يعني أنني فقدت الثقة في القضاء الليبي، وإنما هو سعي إلى توسيع نطاق المساءلة القانونية، وضمان عدم إفلات أي طرف يثبت تورطه من المحاسبة، وتوفير الضمانات اللازمة لسلامتي». وبعد مرور عدة أسابيع على الواقعة، لم تتلقَّ المنظمة أي إفادة بشأن توقيف أي شخص، وقد تواصلت مع السلطات الليبية دون أن تتلقى منها ردّاً.
«يدلّ اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية على أن سبل الانتصاف الوطنية لا تتيح لحسن باكير، في هذه المرحلة، الحصول على العدالة. يجب تحديد هوية الجناة والمحرّضين وملاحقتهم. وعلى السلطات الليبية حماية حسن باكير وأسرته، وضمان سلامة جميع الصحفيين في البلاد».
اختُطف الصحفي من أمام مقر عمله في مصراتة على يد مجموعة مسلحة، على بعد نحو 200 كلم شرق العاصمة، ثم نُقل إلى طرابلس حيث سُلّم إلى جهاز المباحث الجنائية بمنطقة صلاح الدين التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، قبل أن يُفرج عنه ويُعاد إلى منزله. ويؤكد أن رئيس شرطة هذه المنطقة اتصل به أثناء الطريق ليؤكد له أن جهازه تسلّمه من مجموعة مسلحة. ويتساءل حسن باكير: «كيف يمكن لجهاز أمني رسمي أن يتسلّم مواطناً ليبياً من مجموعة مسلحة مجهولة، ثم يُفرج عنه لاحقاً ويُعاد إلى منزله، بينما لا يتم الإعلان عن هوية تلك المجموعة أو القبض على أفرادها ومساءلتهم؟»
يعمل الصحفيون الليبيون الذين يحققون في الفساد والمال العام والمجموعات المسلحة في مناخ من الخوف الدائم، ويتعرضون للاختطاف والاحتجاز التعسفي والعنف.
تحتل ليبيا المرتبة 138 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن مراسلون بلا حدود.