جلسة في المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن السماح للصحفيين بدخول قطاع غزة بحرية واستقلالية: مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين تناشدان 29 دولة من الدول الأعضاء في تحالف حرية[...]

بعد مرور نحو خمسة أشهر على البيان المشتركالذي أصدرته 29 دولة من الدول الأعضاء في تحالف حرية الإعلام، مطالِبة إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة بشكل فوري ومستقل، مع توفير الحماية للمراسلين المتواجدين على الميدان، لا يزال الحظر مفروضاً بالكامل على وصول وسائل الإعلام إلى القطاع الفلسطيني المحاصَر، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على بداية الحرب، ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ففي رسالة موجهة إلى وزراء خارجية البلدان المعنية، ومن بينها المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وكندا وفرنسا، حثَّت مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين الحكومات المعنية على:

• إرسال ممثلين رسميينلحضور الجلسة المقرَّرة في المحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني بناءً على الالتماس الثاني الذي تقدمت به رابطة الصحافة الأجنبية في القدس من أجل تمكين الصحفيين من دخول قطاع غزة بحرية وبشكل مستقل.

• جعل حرية الصحافة مسألة أولويةفي محادثاتهم مع الحكومة التكنوقراطية الجديدة التي عُيِّنت في إطار خطة الرئيس الأميركي لإدارة غزة، والتي يقودها علي شعث، مع العمل أولاً على ضمان الرفع الفوري للحصار الإعلامي المفروض على القطاع الفلسطيني المحاصَر.

• ضمان التزام القوة الدولية لتحقيق الاستقراربتنفيذ ما ينص عليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222، الذي يُقرّ بأن الصحفيين مدنيون في أوقات النزاع، مع ضمان حمايتهم ووصول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة.

على غرار لجنة حماية الصحفيين، ستكون مراسلون بلا حدود ممثَّلة في جلسة 26 يناير/كانون الثاني المقرَّرة بالمحكمة العليا بعدما قبلت هذه الأخيرة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حضورها باعتبارها جهة صديقة، حيث سيمثلها مديرها العام تيبو بروتان ومحامي المنظمة لدى المحكمة العليا مايكل سفار. وكانت مراسلون بلا حدود قد أشارتفي ندائها إلى ما يلي: "أمام المحكمة العليا فرصةٌ حقيقية لتغليب المبادئ الديمقراطية الأساسية في ظلّ تفشّي الدعاية، واستشراء المعلومات المضلِّلة، وتنامي الرقابة على نطاقٍ واسع، إذ بوسعها أخيراً أن تضع حدّاً لعامين من الهدم الممنهج والمتواصل للصحافة في قطاع غزة ولسبل تغطية القضايا المتصلة به، إذ لا يوجد أي عذر أو قيد يبرر عدم فتح قطاع غزة أمام وسائل الإعلام الدولية والإسرائيلية والفلسطينية، وهذا هو النداء الذي نرفعه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بانضمامنا إلى المناشدة التي تقدَّمت بها رابطة الصحافة الأجنبية".

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي قَتَل أكثر من 220 صحفياً فلسطينياً منذ بداية حربه على القطاع المحاصَر، ومن بينهم 68 على الأقل لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم. يُذكر أن الجيش الإسرائيلي انتهك مراراً وتكراراً اتفاق وقف إطلاق النار الذي لا يزال سارياً، حيث شن يوم الثلاثاء 20 يناير/كانون الثاني غارة على منطقة الزهراء الواقعة جنوب مدينة غزة، مما أودى بحياة ثلاثة صحفيين مستقلين كانوا يتعاونون مع عدد من وكالات الأنباء الدولية، ويتعلق الأمر بكل من محمد صلاح قشطة وأنس غنيم، وعبد الرؤوف شعث، الذين قُتلوا بينما كانوا بصدد تغطية إعلامية.

فيما يلي، قائمة الدول الـ 29 الأعضاء في تحالف حرية الإعلام الموقعة على الإعلان الخاص بإتاحة دخول وسائل الإعلام إلى غزة: أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، تشيلي، كوستاريكا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، نيوزيلندا، النرويج، هولندا، البرتغال، المملكة المتحدة، سيراليون، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، أوكرانيا.

يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين عضوتان في المجلس الاستشاري لتحالف حرية الإعلام.