ما الذي يمكننا فعله لمقاومة الهجمات على ثالوث الحريات؟

قدّمت آنكه شتاينيكه، النائب التنفيذي للرئيس والمديرة القانونية العامة في دار بنغوين راندوم هاوس (الولايات المتحدة)، عرضًا مفصلًا حول الوضع في الولايات المتحدة وسرعة التغييرات الجذرية في المشهدين الثقافي والتعليمي. واستشهدت بتقارير منظمة بِن أميركا الأخيرة، مشيرةً إلى آلاف حالات حظر الكتب التي أثّرت سلبًا على المربين وأمناء المكتبات.

وأطلقت شتاينيكه على هذه الظاهرة اسم الرقابة الصامتة، أي الكتب التي تُزال بهدوء من المكتبات والفصول الدراسية بشكل استباقي.

واستعرضت سلسلة من الخطوات التي اتخذتها دار بنغوين راندوم هاوس وجهات أخرى في الولايات المتحدة لمقاومة هذه الممارسات، بدءًا من رفع دعاوى قضائية ضد عدة ولايات للطعن في القوانين غير الدستورية، والسعي إلى سنّ تشريعات تضمن حرية القراءة. كما تناولت جهودهم في حملات المناصرة مثل مبادرة "Banned Wagon" التي وزّعت أكثر من 6,000 كتاب محظور وتبرعت بأكثر من 25,000 كتاب للمكتبات في مختلف أنحاء البلاد.

واختتمت بالإشارة إلى تطوير موارد دعم للمكتبيين والمربين وأولياء الأمور والمعلمين، تشمل نحو 700 ملخص كتاب تساعدهم في الدفاع عن أهمية بقاء هذه الكتب في المكتبات والمجتمعات.

بعدها، قدّم شريف بكر من دار العربي (مصر) وعضو لجنة حرية النشر في الاتحاد الدولي للناشرين، عرضًا مقارنًا يبرز اختلاف الوضع في مصر حيث تفتقر البلاد إلى بنية تحتية قوية مثل المكتبات المجهزة جيدًا.

وأوضح بكر أن الحرية في النشر والقيود المفروضة عليها ليست واضحة لكثير من الناشرين الذين يسعون للنجاح في بيئة لا توجد فيها رقابة رسمية، ولكن تسود فيها قيود غير رسمية، مثل منع بعض الناشرين من المشاركة في المعارض، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة قد تهدد استمرارهم. كما أشار إلى أن الناشرين العرب يخاطبون جمهورًا واسعًا يمتد عبر عدة دول في العالم العربي، ما يفرض عليهم الانتباه إلى المقاطع الحساسة في الكتب التي قد تؤثر على المبيعات في بعض الدول، وهو ما يدفع كثيرين إلى ممارسة الرقابة الذاتية بدافع الحذر المفرط.

وفي ما يخص حرية القراءة، أشار بكر إلى أن القراء يجدون طرقًا بديلة للوصول إلى الكتب غير المتاحة، وغالبًا ما يتم ذلك عبر مواقع القرصنة للأسف.

أما جايهو كانغ من اتحاد الناشرين الكوري (KPA) وعضو لجنة حرية النشر في الاتحاد الدولي للناشرين، فقد اختتم الجلسة بتسليط الضوء على التداعيات الخطيرة لإعلان الأحكام العرفية في كوريا في ديسمبر 2025، والذي وضع وسائل الإعلام تحت سلطة الجيش لأول مرة منذ 44 عامًا، إضافة إلى الهجمات القانونية التي شنّها النظام السابق ضد اتحاد الناشرين الكوري.

وأشار كانغ إلى أن إعلان الأحكام العرفية لم يكن مفاجئًا بل كان نتيجة سنوات من الضغط المنهجي على صناعة النشر، شملت استخدام التمويل كأداة ضغط وعمليات ترهيب قانونية ضد الاتحاد ورئيسه.

وقد عرض كانغ الجهود التي بذلها اتحاد الناشرين الكوري لمواجهة هذه الهجمات، مستخلصًا خمس دروس عملية من التجربة:

1. توثيق كل شيء وبناء ذاكرة مؤسسية للمقاومة يمكن الرجوع إليها في المستقبل.
2. تحقيق الاستقلال المالي لمنع الحكومة من استخدام التمويل كوسيلة ضغط.
3. الاستعداد للمعارك القانونية عبر إنشاء صناديق دفاع قانوني ممولة من الأعضاء، وجمع الأدلة على الانتهاكات، والتعاون مع خبراء القانون الدستوري، وجعل الملاحقات الحكومية مكلفة وبطيئة.
4. تأسيس شراكات مع منظمات حرية الإعلام وجماعات الحقوق الدستورية والمنظمات الدولية.
5. التحرك السريع عند الأزمات، من خلال إعداد بيانات مسبقة ومتحدثين رسميين وقنوات تواصل يصعب تعطيلها، لأن السرعة عنصر حاسم عندما تكون الديمقراطية مهددة.

وختم كانغ بدعوة الناشرين الدوليين إلى دعم بعضهم البعض، وتبادل استراتيجيات المقاومة، وإصدار بيانات مشتركة، مؤكدًا أن الإدانة الدولية للأنظمة السلطوية يمكن أن تجعل الاستبداد أكثر كلفة من الناحية السمعة الدولية.

واتفق جميع المتحدثين في نهاية الجلسة على هذه النقاط الجوهرية.