مشروع جديد لتعزيز المالية العامة وتطوير الخدمات الرقمية في جيبوتي

واشنطن، 16 يناير/كانون الثاني 2025 - وافق البنك الدولي اليوم على منحة بقيمة 20 مليون دولار، من المؤسسة الدولية للتنمية لمشروع جديد يستهدف تعزيز حوكمة المالية العامة، والخدمات الرقمية في جيبوتي، لدعم تحسين الظروف الاقتصادية للسكان.

ويهدف مشروع الحوكمة الاقتصادية والمالية إلى تحسين كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز الشفافية في إدارة الإنفاق، وزيادة توفير الخدمات الرقمية للمواطنين. وحتى يتسنى تحقيق هذه الأهداف، سيركز المشروع على تدعيم وضوح السياسات والإدارة الضريبية، إلى جانب الأنظمة الحكومية الأساسية الأخرى، فضلا عن الرقابة على المالية العامة وإشراك المجتمع المدني. ومن المتوقع أن يستفيد من تنفيذ هذا المشروع، نسبة كبيرة من المواطنين، والعديد من المؤسسات العامة.

وجدير بالذكر أن حكومة جيبوتي حققت تقدماً في تحديث الإدارة العامة، لكن لا يزال من الضروري بذل المزيد من الجهود في مجال الرقمنة. وستعزز الأنشطة التي يدعمها المشروع، توفير الخدمات الحكومية من خلال المنصات الإلكترونية، مما يعزز العلاقة بين المواطنين والحكومة، فضلاً عن تحسين كفاءة تقديم هذه الخدمات.

وفي معرض حديثها قالت فاتو فال، الممثلة المقيمة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي في جيبوتي"من المقرر أن يؤدي هذا المشروع إلى تحسين الإدارة الضريبية وزيادة كفاءتها بصورة كبيرة، فضلاً عن توفير الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه "من خلال تعزيز استخدام الأموال العامة، نتوقع أن نرى تأثيراً إيجابياً على الموازنة العامة للدولة، ورفاهة المواطن الجيبوتي، مما يؤدي إلى تحقيق مزايا اجتماعية واقتصادية دائمة." قائلة "إن تحسين إدارة النفقات العامة وتحصيل الضرائب سيخلق مرونة مالية تسمح للحكومة بالحفاظ على استثمارات الدولة وتوسيع نطاقها".

وبفضل موقع جيبوتي الإستراتيجي واستقرارها السياسي، يسهم ميناء جيبوتي بصورة كبيرة في الاقتصاد الوطني، لكن السنوات الأخيرة شهدت أزمات متداخلة أثرت سلباً على البلاد، لا سيما جائحة كورونا، وتغير المناخ، والصراعات الإقليمية، مثل الصراع الذي وقع في إثيوبيا. وقد أدت هذه الأزمات إلى إبطاء وتيرة النمو، والتأثير سلباً أيضاً على السكان، لا سيما من يعيشون في المناطق الريفية التي تقل فيها فرص الحصول على الخدمات العامة وبرامج الرعاية الاجتماعية.

ويتسق المشروع مع الإستراتيجية متوسطة الأجل للحكومة، وإستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة للسنوات 2024-2030، ورؤية 2035، وكذلك إطار الشراكة الإستراتيجية بين جيبوتي ومجموعة البنك الدولي، وإستراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين.

المؤسسة الدولية للتنمية هي صندوق البنك الدولي المعني بتوفير الموارد التمويلية للبلدان الأكثر فقراً. وتقوم المؤسسة- التي تأسست في عام 1996 ــ بتقديم مِنَح وقروض بسعر فائدة منخفض أو صفري لمشاريع وبرامج تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحسين الأحوال المعيشية للفقراء. والمؤسسة هي أحد أكبر مصادر المساعدات المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 76 بلداً، منها 39 في أفريقيا. وتساعد الموارد التي تتيحها المؤسسة على إحداث تغييرات إيجابية في معيشة 1.6 مليار نسمة. ومنذ عام 1960، دعمت المؤسسة العمل الإنمائي في 113 بلداً. وقد بلغت الارتباطات السنوية للمؤسسة في المتوسط نحو 21 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذهب نحو 61% منها إلى أفريقيا.