إسرائيل: التصويت في القراءة الأولى على مشروع قانون الإعلام السمعي البصري بمثابة 'مسمار في نعش الاستقلالية الإعلامية في البلاد'

رغم ما ستنطوي عليه العملية التشريعية من صعوبات، إلا أن مشروع وزير الاتصالات شلومو كارهي، الذي يُمثِّل التيار المتشدد في حزب الليكود المحافظ، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نجح في المضي قدماً نحو إيجاد موطئ قدم داخل البرلمان. ففي إطار ائتلاف انتخابي مع النواب الأرثوذكس المتطرفين، شهد يوم الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني، في منتصف الليل تقريباً، تصويتاً في القراءة الأولى لصالح مشروع القانون الخاص بالإعلام السمعي البصري، الذي

ينص على إنشاء لجنة تشرف على وسائل الإعلام السمعية البصرية، على أن يُعيِّن وزير الاتصالات أغلبية أعضائها، بينما يعهد إلى وزارته بحساب نِسب المشاهَدات التلفزيونية، في خطوة شبيهة بالإجراء أدانته مراسلون بلا حدودقبل عام بالضبط، وذلك في أعقاب المصادقة عليه من اللجنة التشريعية الوزارية المشتركة، المسؤولة عن دراسة المقترحات التشريعية المقدمة من أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وأمام هذه المحاولة الرامية إلى تعزيز قبضة الحكومة على المشهد الإعلامي، بدأت تظهر بالفعل بوادر الصمود من جهات مختلفة تسعى جاهدة إلى إقامة حواجز قانونية وتشريعية من شأنها الحيلولة دون مرور مشروع القانون، الذي يُقابل بمعارضة شديدة من المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، المعنية بتقديم المشورة للحكومة في المسائل التشريعية، بينما اعتبره البرلمان الإسرائيلي - الكنيست - غير دستوري. كما تم تقديم التماسين ضد مشروع القانون هذا إلى المحكمة العليا، أحدهما من نقابة الصحفيين الإسرائيليين، التي ينضوي تحت مظلتها نحو 3000 من الفاعلين الإعلاميين، والآخر من منظمة هاتزلاشا غير الحكومية التي تدافع عن العدالة الاجتماعية.

وعلى هامش مشروع القانون المتعلق بوسائل الإعلام السمعية البصرية، يجري النظر أيضاً في مضمون نص آخر تقدَّم به أحد نواب الليكود ويستهدف شركة البث العام الإسرائيلية، حيث يُراد منه تخويل وزير الاتصالات صلاحية اتخاذ قرارات مباشرة بشأن ميزانيتها، علماً أن هذا المقترح من المقرَّر أن يُحال من جديد على اللجنة التشريعية الوزارية المشتركة قبل طرحه للتصويت في القراءة الأولى.

إدراج حظر القنوات الأجنبية ضمن القانون العام

بالتوازي مع هجومه التشريعي على استقلالية التحرير في وسائل الإعلام السمعية-البصرية داخل البلاد، يواصل وزير الاتصالات شلومو كارهِي حملته ضد وسائل الإعلام الدولية العاملة في إسرائيل.

يُذكر أن مدة سريان قانون "الجزيرة" انتهت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بانتهاء حالة الطوارئ في البلاد، وهو عبارة عن إجراء استثنائي اعتُمد في أبريل/نيسان 2024 بهدف حظر القنوات الأجنبية التي تعتبر أجهزة الأمن أنها تشكل "تهديداً للأمن القومي" الإسرائيلي، وهو ما استنكرته مراسلون بلا حدودفي أبريل/نيسان 2024. لكن الوزير أبلغ مجلسَ الأمن القومي التابع لوزارة الأمن القومي بعزمه تحويل هذا الإجراء إلى قانون دائم ضمن المنظومة التشريعية العامة، علماً أن حزب رئيس الوزراء كان قد حاول تعديل هذا القانون في يونيو/حزيران 2024، تزامناً مع تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وذلك في خطوة أُريد من خلالها منح وزير الاتصالات صلاحيات إضافيةلحظر قنوات أجنبية في البلاد.