مصر: الصحفي إسماعيل الإسكندراني رهن الاحتجاز التعسفي منذ شهر كامل

من المقرر أن يَمثُل الصحفي الاستقصائي المستقل والباحث في العلوم الاجتماعية إسماعيل الإسكندرانيأمام نيابة أمن الدولة يوم الأحد 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، إذ من غير المستبعَد أن يُخيِّم على الجلسة شبح تجديد مدة احتجازه للمرة الثالثة، لا سيما وأن الجلسة السابقة، المنعقدة في 19 أكتوبر/تشرين الأول، انتهت بتمديد فترة حبسه لمدة 15 يوماً إضافياً.

يُذكر أن إسماعيل الإسكندراني متخصص في شبكات الطاقة بمنطقة سيناء، المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة، وقد اعتُقل في 24 سبتمبر/أيلول الماضي عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة بين القاهرة ومرسى مطروح في الشمال الغربي المصري، حيث أفادت محاميتهبأن عناصر أمن الدولة اقتادوه معصوب العينين، في إشارة إلى استهدافه عمداً على خلفية نشاطه الصحفي سابقاً. فباعتبارها أداة أساسية من أدوات القمع التعسفي للأجهزة الأمنية المصرية، تُوجِّه له النيابة العامة المختصة بمكافحة الإرهاب اتهامات واهية لا أساس لها من الصحة، تتراوح بين "إذاعة أخبار كاذبة" و"الانضمام لمنظمة إرهابية" و"استخدام موقع إلكتروني من شأنه الترويج لأفكار داعية لأعمال إرهابية"، وذلك على خلفية تدوينات منشورة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، حيث كان يعلِّق بانتظام على الأخبار المصرية والدولية.

يُذكر أن إسماعيل السيد محمد عمر توفيقهو الاسم الحقيقي لإسماعيل الاسكندراني، الذي يتخذ هذا الاسم المستعار في إشارة إلى مسقط رأسه الإسكندرية، وهو يقبع منذ قرابة شهر في سجن العاشر من رمضان، بضواحي القاهرة، حيث يُحرم من ممارسة التمارين البدنية في الهواء الطلق، علماً أن ذلك يُعد حقاً من حقوق المحتجزين في مصر، وفقاً لما أفادت به محاميته في تصريح لمنظمة مراسلون بلا حدود.

أكثر من سبع سنوات في السجن بسبب عمله الصحفي

أمضى إسماعيل الإسكندراني أكثر من سبع سنوات خلف القضبان في بلاده، حيث اعتُقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بتُهم لا أساس لها من الصحة، تتراوح بين "الكشف عن أسرار الدولة"، ونشر "معلومات كاذبة"، و"الانتماء إلى جماعة محظورة"، في إشارة إلى الإخوان المسلمين. وفي مايو/أيار 2018، حكمت عليه محكمة عسكرية بعشر سنوات سجناً، ثم أُفرج عنه أخيراً في ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد تخفيف الحكم إلى سبع سنوات، علماً أنه كان قبل ذلك الاحتجاز يكتب لعدة منابر إعلامية، من بينها موقع مدى مصر الإخباري المستقل، وصحيفة السفير اللبنانية التي توقفت عن النشر في وقت لاحق، وقناة الجزيرة الإخبارية القطرية الناطقة باللغة الإنجليزية، والموقع الإخباري الفرنسي Orient XXI، والصحيفة الفرنسية الشهرية لوموند ديبلوماتيك، بالموازاة مع نشاطه المهني كباحث مستقل في العلوم الاجتماعية، علماً أنه كان من المرشحين لنسخة عام 2016 من جوائز منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة.

تحتل مصر المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافةالذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.