أسعار السلع الأولية تتراجع إلى أدنى مستوياتها خلال 6 سنوات في عام 2026 مع زيادة إنتاج النفط

تراجع الضغوط التضخمية لكن التوترات الجيوسياسية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

واشنطن، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - توقعت مجموعة البنك الدولي في أحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات بحلول عام 2026. هذا الانخفاض السنوي هو الرابع على التوالي. وتشير التنبؤات إلى انخفاض بنسبة 7% في عامي 2025 و2026. ويعود السبب في ذلك إلى ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الفائض النفطي، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

ويُسهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف وطأة التضخم العالمي، بينما ساعد تراجع أسعار الأرز والقمح على تحسين القدرة على تحمل تكلفتها في بعض البلدان النامية. وعلى الرغم من التراجعات الأخيرة، فإن أسعار السلع الأولية لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، حيث تُشير التوقعات إلى أن الأسعار في عامي 2025 و2026 ستكون أعلى بنسبة 23% و14% على التوالي مقارنة بعام 2019.

وعلق على ذلك إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية، قائلًا: "تسهم أسواق السلع الأولية في تحقيق قدر من الاستقرار للاقتصاد العالمي، حيث إن انخفاض أسعار الطاقة قد أدى إلى تراجع تضخم أسعار المستهلكين على المستوى العالمي. ولكن هذه الفترة ليست طويلة الأمد. ويجب على الحكومات استغلالها لترتيب أوضاع المالية العامة لديها، وتطوير اقتصاداتها كي تكون جاهزة لأنشطة الأعمال، وتسريع حركة التجارة والاستثمارات."

وقد زادت وفرة النفط العالمية بصورة كبيرة في عام 2025، مع توقع أن تصل الزيادة إلى 65% في العام القادم. وتتجاوز هذه الزيادة أعلى مستوى وصلت إليه في عام 2020. وينمو الطلب على النفط بوتيرة أبطأ نتيجة تزايد الطلب على السيارات الكهربائية والهجينة وركود استهلاك النفط في الصين. وتشير التوقعات إلى انخفاض متوسط أسعار خام برنت من 68 دولاراً في عام 2025 إلى 60 دولاراً في عام 2026، وهو أدنى مستوى له خلال 5 سنوات. وعلى نطاق أوسع، يُتوقع أن تشهد أسعار الطاقة انخفاضاً بنسبة 12% في عام 2025، يعقبه انخفاض إضافي بنسبة 10% في عام 2026.

وتشهد أسعار المواد الغذائية تراجعاً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6.1% في عام 2025 و0.3% في عام 2026. كما شهدت أسعار فول الصويا انخفاضاً في عام 2025 نتيجة زيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية والتوترات التجارية، مع توقعات بالاستقرار خلال العامين المقبلين. وفي المقابل، يُرجح انخفاض أسعار البن والكاكاو في عام 2026 مع تحسن ظروف العرض. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 21% في عام 2025 بسبب ارتفاع تكاليف المستلزمات والقيود التجارية، لكنها ستتراجع بنسبة 5% في عام 2026. ومن شأن هذه الزيادات أن تزيد من تآكل هوامش أرباح المزارعين وتثير مخاوف بشأن غلة المحاصيل المستقبلية.

وحققت أسعار المعادن النفيسة مستويات قياسية في عام 2025، مدفوعة بالطلب المتزايد على الأصول التي تمثل الملاذ الآمن واستمرار مشتريات البنوك المركزية. ويرجح أن يرتفع سعر الذهب، الذي يعتبره الكثيرون ملاذاً آمناً وسط فترات عدم اليقين الاقتصادي، بنسبة 42% هذا العام. كما من المتوقع أن يواصل ارتفاعه العام المقبل بنسبة إضافية قدرها 5%، ليصل إلى مستويات تقارب [ضعفي] متوسطها خلال الفترة من 2015 إلى 2019. كما يُتوقع أن تسجل أسعار الفضة متوسطاً سنوياً قياسياً هذا العام (2025) بزيادة قدرها 34%، تليها زيادة إضافية بنسبة 8% في عام 2026.

أما أسعار السلع الأولية فقد تشهد انخفاضاً أكبر من المتوقع خلال فترة التنبؤات إذا ظل النمو العالمي متباطئاً بسبب استمرار التوترات التجارية لفترة طويلة وعدم اليقين بشأن السياسات. ويُحتمل أن يؤدي إنتاج النفط من أوبك+ الذي يفوق التوقعات إلى زيادة كبيرة في المعروض من النفط وإضافة مزيد من الضغوط النزولية على أسعار الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الزيادة المتوقعة بشكل كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 إلى استمرار انخفاض الطلب على النفط.

في المقابل، فإن التوترات والصراعات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب على الذهب والفضة باعتبارها ملاذاً آمناً. وبالنسبة للنفط، فإن أثر العقوبات الإضافية على السوق قد يؤدي إلى زيادة الأسعار على نحو يتجاوز تنبؤات خط الأساس. وقد تؤدي الأحوال الجوية القاسية بسبب دورة ظاهرة إلنينيو التي ستكون أقوى من المتوقع، إلى اضطراب الإنتاج الزراعي وزيادة الطلب على الكهرباء للتدفئة والتبريد، مما يفاقم الضغوط على أسعار الغذاء والطاقة. في الوقت نفسه، قد تُسهم التوسعات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والزيادة المطردة في استهلاك الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات في رفع أسعار الطاقة والمعادن الأساسية مثل الألومنيوم والنحاس، والتي تشكل عناصر حيوية للبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

من جانبه قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "إن انخفاض أسعار النفط يُعد فرصة مواتية للاقتصادات النامية للشروع في إصلاحات على مستوى المالية العامة تُعزّز النمو وتوفر فرص العمل. ويُمكن للإلغاء التدريجي لدعم الوقود المكلف أن يُحرر موارد تُستخدم في تطوير البنية التحتية ورأس المال البشري، وهي مجالات تُسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاجية على المدى الطويل. كما أن هذه الإصلاحات تسهم في تحويل الإنفاق من الاستهلاك إلى الاستثمار، مما يسهم في إعادة بناء الحيز المتاح في المالية العامة ويعزز استدامة خلق فرص العمل."

يستعرض القسم الخاص من التقرير تاريخ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلع الأولية في سياق أسواق السلع الأولية المتقلبة في الوقت الراهن. ويكشف التقرير أنه رغم أن جهوداً سابقة مثل ضبط المخزون، وحصص الإنتاج، والقيود التجارية قد ساهمت في تحقيق استقرار مؤقت لأسعار بعض السلع الأولية، فإن معظم هذه الجهود لم تحقق نتائج مستدامة. وتعد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أبرز مثال على هذه الاتفاقيات الدولية وأطولها بقاءً، لكنها واجهت صعوبات في الحفاظ على قوتها السوقية، لا سيما مع ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي ذلك إلى جذب منافسين جدد لدخول السوق. ويوصي التقرير بأنه بدلاً من الاعتماد على أنظمة التحكم في الأسعار، ينبغي للبلدان التركيز على تنويع الإنتاج وزيادة كفاءته، والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتحسين شفافية البيانات، وتشجيع التسعير القائم على آليات السوق لتعزيز قدرتها على الصمود أمام تقلبات الأسعار على المدى البعيد.

تنزيل التقرير: https://bit.ly/CMO-October-2025

رابط البيانات والرسوم البيانية: https://bit.ly/CMO-October-2025-Data

الموقع الإلكتروني: worldbank.org/en/research/commodity-markets

تابعونا:
على فيسبوك: facebook.com/AlbankAldawli

على إكس: x.com/AlbankAldawli

على يوتيوب: youtube.com/worldbank