واشنطن، 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 - قال البنك الدولي في أحدث إصدارٍ له من "تقرير المرصد الاقتصادي لليبيا" إن الاقتصاد الليبي شهد انتعاشاً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مدفوعاً بالتعافي والتوسع في قطاع النفط. غير أن هذا النمو يتطلب إصلاحاتٍ متواصلة لتعزيز الشفافية والمساءلة والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة.

وتوقع التقرير أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 13.3% في عام 2025، مدعوماً بزيادة قدرها 17.4% في قطاع النفط، كما توقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بواقع 6.8% في ظل مرونة الاستهلاك الخاص والعام. وبلغ متوسط إنتاج النفط 1.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بمتوسط 1.1 مليون برميل يومياً، في عام 2024، بعد اضطرابات سابقة مرتبطة بالخلاف حول قيادة مصرف ليبيا المركزي. وجاء هذا الانتعاش مدعوماً بزيادة الاستثمارات، واستمرار أعمال الصيانة في مشروعات إنتاج النفط، والتحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية. ومع ذلك، لا تزال ليبيا تواجه تحديات هيكلية وأمنية وسياسية كبيرة تؤثر سلباً على آفاقها الاقتصادية طويلة الأجل.

وأفاد التقرير أن المالية العامة شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث سجلت حكومة الوحدة الوطنية فائضاً بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بنسبة 0.7% في الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، ارتفعت إيرادات الهيدروكربونات بنسبة 33%، مدفوعة بزيادة الإنتاج وخفض قيمة الدينار الليبي في أبريل/نيسان 2024 - مما عوض عن انخفاض الإيرادات الضريبية.

وتعليقاً على ذلك، قال أحمدو مصطفى ندياي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "أدى انتعاش إنتاج النفط إلى رفع معدلات النمو وتحسين مركز المالية العامة في عام 2025.ومن شأن الحفاظ على هذا التقدم أن يتطلب معالجة القيود الهيكلية والنهوض بالإصلاحات للارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة وتقديم الخدمات.

وتبدو الآفاق المستقبلية للفترة المتبقية من عام 2025 إيجابية بشكل عام، بشرط استقرار الأوضاع الأمنية. ومع ذلك، يشكل استمرار الديناميكيات السياسية المحلية والتعقيدات المؤسسية تحدياتٍ كبيرة أمام الإدارة السليمة والأكثر شفافية للمالية العامة والاقتصاد الكلي.

ويتناول الفصل الخاص من التقرير تقييم نظام إدارة المالية العامة في ليبيا. ويبرز التحليل كيف أدى تعدد المؤسسات وتداخل اختصاصاتها، وهياكل الموازنة الموازية، والاعتماد الشديد على عائدات النفط إلى إضعاف انضباط المالية العامة وتقديم الخدمات،

مما جعل التخطيط للموازنة وتنفيذها عرضةً للصدمات الخارجية. وتتأخر ليبيا عن الدول الهشة والمتأثرة بالصراع في مجالات إعداد الموازنة وتنفيذها والإفصاح عنها، غير أن التجارب على المستوى العالمي تثبت أن الإصلاحات الموجهة يمكن أن تحقق نتائج إيجابية حتى في السياقات الصعبة مثل السياق الليبي. وتشمل التوصيات الخاصة بالسياسات إنشاءَ حساب موحد للخزانة، وتدعيمَ إدارة النقدية، ومراجعة تبويب الموازنة بهدف تعزيز الشفافية والرقابة.