تنويع الاقتصاد: ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام في موريتانيا

نواكشوط، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 - أكدت مجموعة البنك الدولي في تقرير النمو والتشغيل الصادر اليوم أن تحقيق موريتانيا لطموحها في أن تصبح بلداً من الشريحة العليا للبلدان متوسطة الدخل بحلول عام 2050 يتطلب تسريع وتيرة تنويع قطاعاتها الاقتصادية. في ذلك قالإيبو ضيوف، مدير مكتب البنك الدولي في موريتانيا، "يقدم هذا التقرير إطاراً تحليلياً يدعم جهود الحكومة في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة وصلابة وقدرة على الصمود. "

شهد اقتصاد موريتانيا على مدى العقدين الماضيين نمواً بمتوسط سنوي بلغ 3.5%. ويؤكد التقرير أن استمرار هذا النمو يعتمد على القدرة على توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة المشاركة في قوة العمل التي لا تتجاوز حالياً 50%. كما يبرز التقرير إمكانات واعدة في القطاعات المكملة للصناعات الاستخراجية، تشمل الزراعة ومصائد الأسماك والرقمنة.

بدورها قالت كيكو ميو، المديرة القطرية بالبنك الدولي المسؤولة عن الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا والسنغال: "إن لدى موريتانيا المقومات اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادي النوعي المطلوب." وأشارت: "بالإضافة إلى ثرواتها المعدنية، فإنها تتقدم نحو آفاق جديدة، حيث يجري تحويل الوفرة الشمسية إلى طاقة منافسة لتطوير الأراضي الزراعية كي تصبح سلاسل غذائية حديثة، وتحويل إمكانات الربط الرقمي إلى خدمات عالية القيمة." وأضافت: "سيظل البنك الدولي ملتزماً بدعم هذا التنوع الاقتصادي. "

يمثل القطاع الخاص الديناميكي والقادر على المنافسة ركيزة أساسية في هذا التحول. في هذا الصدد يقول أوليفييه بويوا، المدير الإقليمي بمؤسسة التمويل الدولية لغرب ووسط أفريقيا: "يتمتع القطاع الخاص الموريتاني بروح ريادة الأعمال. وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بتعبئة رأس المال الخاص لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة، وتحويل الشركات الناشئة إلى مؤسسات قوية، وإطلاق الطاقات الكامنة لرائدات الأعمال. ومع توفير البيئة الملائمة، يمكن للقطاع الخاص أن يصبح محركاً رئيسياً لتحقيق الرخاء المشترك. "

يُحَدِّدُ التقريرُ 3 محركاتٍ رئيسيةٍ لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع، وهي: تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية، وتحسين الإطار التنظيمي، ودعم القطاع الخاص. كما يُبرز التقريرُ 5 مجالاتٍ ذات أولوية للإصلاح، وتشمل: التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وإدارة الأراضي، وقانون العمل، وسياسة المنافسة، وتنمية المهارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يكشف هذا التحليل، الذي يُعدّ جزءاً من الحوار الإستراتيجي بين البنك الدولي والحكومة، عن أنّ الموقع الإستراتيجي لموريتانيا، إلى جانب ما تتمتع به من استقرار سياسي وثروات من الغاز والمعادن والزراعة، يمثل ركيزة أساسية لتنويع اقتصاد البلاد، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخلق فرص عمل قادرة مستدامة.