واشنطن، 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 4 ملايين دولار من صندوق الكوكب الصالح للعيش إلى المغرب، من أجل توفير تمويلٍ إضافي لبرنامج التحول في أنظمة الأغذية الزراعية. ويهدف البرنامج إلى تقوية قدرة منظومة الأغذية الزراعية في المغرب على الصمود في مواجهة تغير المناخ مع تحسين مستوى سلامة الغذاء وجودته.

تأتي هذه المنحة تكملةً للتمويل الأولي للبرنامج البالغ 250 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2024. واستنادًا إلى التركيز المحوري على توسيع نطاق الممارسات الذكية مناخياً، يعالج هذا التمويل الإضافي القيودَ التي يواجهها صغار ومتوسطو المزارعين على جانب الطلب، بهدف تسريع تحول قطاع الحبوب البورية في المغرب نحو الزراعة المحافظة على الموارد. وسيستهدف البرنامج نحو 1200 مزارع على مساحة تبلغ 20 ألف هكتار، حيث سيُقدم الدعم عبر قسائم إلكترونية رقمية لتقليص تكاليف الإنتاج من خلال خدمات الميكنة، مثل الزرع المباشر، وتسهيل الوصول إلى بذور مقاومة للتغيرات المناخية. كما سيساعد المشروع منتجي الحبوب والبقوليات - بمن فيهم النساء والشباب - على تعزيز الشمول المالي والوصول إلى أسواق ذات مردودية أفضل عبر التجميع الذكي للمحاصيل.

وسيتم تدعيم آليات إدارة المشروع وتتبعه وتقييمه لرصد معدلات اعتماد هذه الممارسات، وقياس الزيادة في المردودية ودخل المزارعين، بالإضافة إلى التقييم الكمي لمنافع التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما ستدعم المساعدة التقنية التي يقدمها البنك الدولي تصميمَ وتعميمَ نظام القسائم الإلكترونية وتقييم أثره.

ويلعب قطاع الأغذية الزراعية دوراً حيوياً في الاقتصاد المغربي وفي إحداث فرص الشغل بالمناطق القروية. وقد كشفت سنوات الجفاف المتتالية عن هشاشة إنتاج الحبوب البورية (المَطَرية) وضرورة التحول نحو نظم إنتاج أكثر صموداً. ويساند هذا التمويل الإضافي هذا المسار عبر توسيع اعتماد الزراعة المحافظة على الموارد لضمان استقرار المردودية وتحسين إدارة التربة والمياه. كما يكرس البرنامج نهج "مجموعة البنك الدولي الواحدة" من خلال التعاون بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، كما يسهم في مبادرة تحويل القطاع الزراعيمن خلال تعزيز فرص العمل في سلاسل القيمة الخاصة بالحبوب والبقوليات وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي.

وفي هذا الصدد، قال أحمدو مصطفى ندياي المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "من خلال تعزيز التحول نحو الممارسات المراعية للمناخ وتجريب الدعم المبتكر القائم على التكنولوجيا الرقمية لصغار المزارعين، سيسهم هذا التمويل الإضافي في مساندة المغرب على إحداث فرصٍ شغل خضراء في المناطق القروية وتدعيم الأمن الغذائي على المستوى الوطني...فهو يؤدي إلى الحفاظ على زخم البرنامج الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي، فضلاً عن تعميق شراكتنا في إطار نهج مجموعة البنك الدولي الواحدة."

وإلى جانب التدابير الرامية إلى تحسين النفاذ إلى الأسواق وتعزيز القدرات لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص، يهدف البرنامج إلى مساعدة المزارعين على إنتاج وتسويق أغذية عالية الجودة وآمنة، مع زيادة دخلهم وضمان الاستمرارية والاتساق مع التمويل الأولي.