بمبادرة من مراسلون بلا حدود، الجمعية العامة للأمم المتحدة تشهد أول اجتماع رفيع المستوى حول وضع الصحفيين في غزة، بمشاركة أكثر من عشرين دولة.

في أعقاب الجلسة المغلقة المنعقدة على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي افتتحها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والمدير العام لمنظمة مراسلون بلا حدود تيبو بروتان، الذي أشرف على إدارتها، تم إطلاق نداء عاجل لتعبئة الدول الأعضاء من أجل الحصول أخيراً على ضمانات من السلطات الإسرائيلية بشأن حماية الصحفيين في غزة، وفتح القطاع الفلسطيني المحاصَر أمام وسائل الإعلام الدولية وإجلاء الصحفيين الذين يحتاجون إلى ملاذ آمن.

فقد تضمنت الجلسة عدة شهادات حية، من بينها تلك التي أدلى بها من غزة الصحفي الفلسطيني رامي أبو جاموس، الذي يعمل مراسلاً لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية مثل إذاعة فرنسا الدولية (RFI) وقناة فرانس 24 الإخبارية وتلفزيون فرنسا، والذي ألقى كلمته غداة الموجة الجديدة لعمليات النزوح القسري التي تطال أهالي مدينة غزة. كما تحدث اثنان من زملائه الذين تمكنوا من مغادرة القطاع الفلسطيني المحاصَر قبل بضعة أشهر، ويتعلق الأمر بكل من ريتا بارود، المراسلة السابقة لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، ومعتز عزايزة، المصور الصحفي. شارك أيضًا كل من فيل تشيتويند مدير الأخبار الدولية في وكالة فرانس برس، وتانيا كريمر مراسلة دويتشه فيله في القدس ورئيسة رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل، وجدعون ليفي الصحفي الإسرائيلي في جريدة هآرتس، فضلاً عن جودي جينسبيرج، مديرة لجنة حماية الصحفيين.

وشهد الاجتماع أيضاً مداخلات من وزراء خارجية قطر وفنلندا (الرئيسة المشاركة للتحالف من أجل حرية الإعلام) واليونان (الرئيسة المشاركة لمجموعة أصدقاء حرية الصحافة في الأمم المتحدة)، بالإضافة الى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، المعنية بشؤون الاتصال العالمي، ميليسا فليمنغ، كما حضر الجلسة وزراء خارجية لبنان والبرازيل وتشيلي وإسبانيا وإستونيا، إلى جانب المفوض الفيدرالي الألماني المعنبي بحقوق الإنسان، حيث كانت القاعة مليئة عن آخرها، علماً أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه في مقر الأمم المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لقد بات لزاماً على أكبر عدد ممكن من الدول الالتفاف حول مبادرة حازمة وحث الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات ملموسة تتماشى مع ما تنص عليه أحكام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة القرار رقم 2222 المتعلق بحماية الصحفيين ــ والذي حظي بتأييد من فرنسا بالشراكة مع منظمة مراسلون بلا حدود، التي أطلقت في يناير/كانون الثاني 2024 نداءها الأولفي هذا الصدد، قبل أن تعود للمطالبة مجدداً باجتماع طارئ لمجلس الأمن الدوليفي صيف عام 2025، بعد أن أصبح الوضع كارثياً بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين العاملين في غزة.

مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في اسرائيل وبداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، قَتَل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 210 صحفيين، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود توصلت إلى معلومات وبيانات تتضمن أسباباً معقولة للاعتقاد بأن ما لا يقل عن 56 من هؤلاء الصحفيين القتلى استُهدِفوا عمداً بسبب أنشطتهم الإعلامية. وعلاوة على قتل المراسلين، فإن غارات الجيش الإسرائيلي تُدمِّر المباني حيث توجد مكاتب مختلف وسائل الإعلام، أو تُلحق أضراراً بليغة بها، وهو المصير الذي طال مكتب وكالة فرانس برس ومعه مكاتب ما لا يقل عن 50 وسيلة إعلامية أخرى جرَّاء قصف إسرائيلي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفقاً للحصيلة التي أعلنتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين. كما لا يزال يُحظر على وسائل الإعلام الدولية دخول قطاع غزة منذ عامين تقريباً، بينما تواصل السلطات الإسرائيلية مع إجلاء الصحفيين، إلا في حالات استثنائية نادرة، علماً أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في غزة لا تزال دون عقاب، بينما تطالهم حملات التشهير بشكل ممنهج، حيث لا تتوانى السلطات الإسرائيلية عن تشويه سمعتهم والتشكيك في مصداقيتهم ووصفهم بالإرهابيين المأجورين من حركة حماس، وذلك في إطار استراتيجيتها الدعائية الرامية إلى تبرير استهدافهم.

ذلك أن هذه الحصيلة المهولة تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق إسرائيل، كما تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك إخفاقاتها الجسيمة في الالتزام بواجبها إزاء حماية المدنيين، ولا سيما الصحفيين، بل وإنها تستتبع أيضاً المسؤولية الجنائية لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، التي ندَّدت بها مراسلون بلا حدود في أربع شكاوى رفعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية على مدى العامين الماضيين، وسبع شكاوى منذ عام 2018، علماً أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان قد أكَّدفي يناير/كانون الثاني 2024 - عبر منظمة مراسلون بلا حدود - أن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مدرجة في تحقيقاته بشأن فلسطين، في خطوة نادرة تمثل مؤشراً بارزاً على حجم القلق الذي تثيره هذه الوضعية.