الأردن - توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن المراجعة الرابعة في إطار 'تسهيل الصندوق الممدد' والمراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة

7 أكتوبر 2025

البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تضم تصريحات صادرة عن فِرَق خبراء الصندوق بشأن الاستنتاجات الأولية المستخلصة بعد زيارة البلد العضو. وتعبر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء المجلس التنفيذي للصندوق. وبناء على الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها هذه البعثة، سيقوم خبراء الصندوق بإعداد تقرير يقدَّم إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار.

• توصّل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء خلال المراجعة الرابعة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، و المراجعة الأولى في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة " ((RSF
• لا يزال تنفيذ اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" يسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح، إذ تواصل السلطات الأردنية، بدعمٍ من الشركاء الدوليين، تطبيق سياسات مالية واقتصادية كلية سليمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الأردني ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل. وقد تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، بينما استقرت معدلات التضخم عند نحو 2%، مع استمرار البنك المركزي الأردني في الحفاظ بنجاح على الاستقرار النقدي وربط الدينار بالدولار الأمريكي.
• وفي إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة"، تمضي السلطات قُدماً في تنفيذ التدابير الإصلاحية (RMs) المرتبطة بالمراجعة الأولى. ويهدف هذا التسهيل، الذي تمت الموافقة عليه في حزيران 2025 إلى معالجة نقاط الضعف طويلة الأمد في قطاعي المياه والكهرباء في الأردن، وتعزيز قدرته على مواجهة حالات الطوارئ الصحية، الأمر الذي من شأنه دعم الآفاق الاقتصادية للمملكة وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات.

عمّان : زار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد سيزار سيرا، العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 28 ايلول إلى 7 تشرين أول 2025، لإجراء مناقشات حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من تسهيلالصندوقالممدد (EFF)، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 كانون الثاني) 2024 بيانصحفي.) كما أجرت البعثة المراجعة الأولى لتدابير الإصلاح في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) الذي تمت الموافقة عليه في 25 حزيران 2025. وفي ختام الزيارة، أصدر السيد سيرا البيان التالي:

"يسرّنا الإعلان أن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات الأردنية قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات مدعوماً باتفاق تسهيل الصندوق الممدد والذي تم اقراره في كانون الثاني من عام 2024. ويستمر أداء البرنامج في إظهار نتائج قوية، على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم باستمرار التوترات الإقليمية وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وقد تم إنجاز جميع معايير الأداء الكمي للمراجعة الرابعة وجميع المعايير الهيكلية باستثناء معيار واحد، ويسير البرنامج بثبات نحو تحقيق أهدافه العامة. ويبقى هذا الاتفاق مشروطاً بموافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي. وسيؤدي استكمال المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد إلى توفير مبلغ قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي) من اصل 926.370 SDR (حوالي 1.2مليار دولار). أما استكمال المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة فسوف يوفر مبلغ قدره 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 114 مليون دولار أمريكي) من اصل 514.650 SDR (حوالي 744 مليون دولار) التي تم الموافقة عليها سابقاً.

"يستمر الاقتصاد الأردني في إظهار المنعة، وذلك بفضل سعي السلطات الدؤوب لاتباع سياسات اقتصادية كلية سليمة إلى جانب الدعم الدولي المتين. وقد تسارع النمو إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، وذلك نتيجة للتوسع الشامل في النشاط الاقتصادي. كما يسير أداء المالية العامة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف عجز الموازنة لهذا العام، ويعكس ذلك التدابير القوية التي نفذتها السلطات الأردنية لتعزيز تحصيل الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية. ومن المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بارتفاع عائدات السياحة والصادرات. ومن المتوقع أيضاً أن يبقى معدل التضخم مستقراً حول 2%، بفضل التزام البنك المركزي الأردني الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي مدعوما باحتياطيات أجنبية مرتفعة. يبقى القطاع المصرفي سليمًا، متمتعاً بسيولةٍ كافية وهوامش رأسمالية قوية. وفي حال عدم حدوث صدمات إضافية، من المتوقع أن يتسارع النمو في السنوات القادمة ليتجاوز 3%، مدعومًا بعدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك مشروع "الناقل الوطني". كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا سيما مع سوريا ولبنان والعراق، يمكن أن يعزز آفاق النمو بشكلٍ أكبر.

"تبقى السلطات ملتزمة بخفض الدين العام بشكل مطرد، من خلال تصحيح تدريجي لأوضاع المالية العامة، مع حمايه الإنفاق الاجتماعي والتنموي ذي الأولوية. ولتحقيق ذلك، وترسيخا للتقدم المحرز في السنوات القليلة الماضية، تواصل السلطات الأردنية جهودها في تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق وضمان الاستدامة المالية للمرافق العامة. وستستمر هذه الجهود خلال الفترة 2026 - 2028 بهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

"وتعتزم السلطات تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوليد المزيد من فرص العمل، وهو أمر بالغ الأهمية نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء. وستركز الإصلاحات على تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تعزيز المنافسة ومرونة سوق العمل، مع مواصلة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. كما ستركز الجهود على تبسيط الأنظمة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما في ذلك إدارة الضرائب والجمارك.

"وقد تم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة الذي أُقر في عام 2025، والذي يهدف إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد التي يواجهها الأردن في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرته على مواجهه الطوارئ الصحية، بما في ذلك الجوائح المستقبلية. وتسير التدابير الإصلاحية المقرة لهذه المراجعة على المسار الصحيح نحو الاستكمال.

"يتقدم فريق الخبراء بالشكر للسلطات على مناقشاتهم الصريحة والبناءة. وقد التقى الفريق بدولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، وبمعالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية د. مهند شحادة، وبمعالي وزير المالية د. عبد الحكيم شبلي، وبمعالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السيدة زينة طوقان، وبمعالي محافظ البنك المركزي الأردني د.عادل الشركس، وعدد من الوزراء الآخرين، وكبار المسؤولين في الحكومة وفي البنك المركزي الأردني."