قوة التمويل المشترك: توسيع آفاق التنمية من خلال الشراكات

واشنطن، 11 فبراير 2026- تَعقِدُ مجموعةُ البنك الدولي بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في 11 فبراير منتدى رفيع المستوى بعنوان "قوة التمويل المشترك"، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال التمويل المشترك بين شركاء التنمية والبلدان المعنية.

تُعد الاحتياجات التنموية هائلة في الوقت الحالي، ولا يمكن لأي مؤسسة تلبيتها بمفردها. ومن خلال تضافر الجهود وتمويل المشاريع بشكل مشترك، يمكن لشركاء التنمية تعبئة المزيد من الموارد، ودعم حجم أكبر وأكثر تعقيداً من الاستثمارات، وتحقيق نتائج أسرع، بما يساعد البلدان على تسريع وتيرة التقدم نحو القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. وتُبرز مبادرات مثل المهمة 300 وتحويل القطاع الزراعي (AgriConnect) الأهميةَ البالغةَ لبرامج التمويل المشترك، ودورها في جمع الشركاء وفتح آفاق جديدة للتمويل.

لقد كان المغرب في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز التمويل المشترك، إذ يتمتع بسجلٍ حافلٍ من التعاون الفعّال بين الشركاء. وخلال العقد الماضي (السنوات المالية 2016-2026 حتى تاريخه)، جرى تمويل خمسة مشاريع يساندها البنك الدولي في المغرب من خلال آليات التمويل المشترك، مما أسهم في تعبئة أكثر من ملياري دولار. ولعب التمويل المشترك دوراً رئيسياً في قطاعاتٍ مثل التنمية الحضرية والزراعة والنقل، فيما تتوسع الشراكات حالياً لتشمل مجالاتٍ أخرى من بينها الصحة والطاقة والتنمية الرقمية.

تعليقاً علىذلك، قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب: "تُظهر تجربة المغرب أن التمويل المشترك لا يقتصر على حشد الموارد فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق نتائج أكبر وأسرع وأكثر عمقاً في أثرها التحويلي."

من جانبها، قالت أنشولا كانط، المدير المنتدب ورئيس الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي: "عندما تتضافر جهود شركاء التنمية ويصطفون خلف الأولويات الوطنية للبلدان، يصبح بالإمكان تعبئة المزيد من الموارد - بما في ذلك رأس المال الخاص - والحد من تجزؤ المعونة، ودعم استثمارات أكبر وذات أثر تحويلي أعمق. ويُعد المغرب مثالاً بارزاً لما يمكن تحقيقه عندما نعمل معاً لدعم الاستثمارات التي تسهم في إحداث فرص الشغل وتهيئة آفاق النمو والتقدم للجميع."

بدوره قال ريمي ريو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية: "في وقت تشهد فيه الاحتياجات التنموية نمواً بوتيرة تفوق الموارد المتاحة، يُعد التمويل المشترك جزءاً لا يتجزأ من الحلول الممكنة. ويسعدني المشاركة في هذا المنتدى الذي يُعقد في المغرب، والذي يُجسد طموحاتنا المشتركة لتبسيط الإجراءات والبناء على القيمة المضافة لكل طرف مشارك. ومن خلال توحيد الجهود، والجمع بين الخبرات التمويلية والخبرات العملية، يمكننا تقديم مساندة أقوى للمشاريع، وتحقيق نتائج أكثر فاعلية وكفاءة لصالح البلدان الشريكة."

وتركّز المناقشات في هذا المنتدى على الكيفية التي يمكن من خلالها للتمويل المشترك للمشاريع مساعدة الشركاء على الاستفادة بشكل أفضل من الموارد المتاحة وتحقيق النتائج بوتيرة أسرع. كما ستتم مناقشة دور التمويل المشترك مع القطاع الخاص في توسيع نطاق الاستثمارات وتعزيز تقاسم المخاطر.

وتعكس هذه الجهود في جوهرها التزاماً مشتركاً بتحويل التعاون إلى عملٍ جماعي ملموس. فعندما يعمل الشركاء معاً، تصبح النتائج الأفضل والإنجازات الأسرع في المتناول.