بيان مشترك من سبعة بنوك تنمية متعددة الأطراف تتعهد فيه بتقديم المساندة لمعالجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط

باريس، 18 مايو/أيار 2026 - استجابةً لطلبات المساندة المُقدَّمة من البلدان والجهات المتعاملة معها، تسعى بنوك التنمية المتعددة الأطراف المُوقعة على هذا البيان إلى المساهمة في معالجة التداعيات المتنوعة والمركَّبة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة والأسمدة وطرق التجارة العالمية، وما تبعها من ضغوط على التضخم، والأمن الغذائي، والوظائف، وأرصدة المالية العامة وأرصدة المعاملات الخارجية، وأوضاع التمويل.

إن بنوك التنمية المتعددة الأطراف تتمتع بمكانة فريدة تمكّنها من الجمع بين التمويل، وتقديم المساندة على صعيد السياسات، وأدوات القطاع الخاص، والخبرات الفنية على نطاق واسع لمساعدة البلدان على إدارة الصدمات، والحفاظ على مكاسب التنمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها على الصمود على المدى الطويل. وبدعم من مساهميها، تقدم هذه البنوك المساعدة بما يتماشى مع نطاق الاختصاصات والإستراتيجيات ونماذج العمل الخاصة بكلٍ منها.

وتهدف استجابات بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى توفير الإغاثة الفورية من خلال مساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب العمل على بناء الأسس الهيكلية لاقتصادات أكثر استدامة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وذلك من خلال ما يلي:

• تقديم المساندة للحفاظ على تدفق السلع الأساسية، مثل الطاقة والغذاء ومدخلات الإنتاج الزراعي للاقتصادات الأكثر تعرضًا للصدمات، بوسائل تشمل التوسع في تمويل التجارة وسلاسل الإمداد لضمان استمرار إمكانية الحصول عليها، ودعم جهود التنويع الاقتصادي.
• تقديم مساندة تُصرف على أساس عاجل للموازنات العامة لمساعدة الحكومات التي تواجه ضغوطًا متزايدة على المالية العامة على تخفيف أثر الصدمات على الأحوال المعيشية لفئات السكان الأكثر احتياجًا وسبل كسب عيشهم، مع الحفاظ على إشارات الأسعار، وذلك من خلال تقديم دعم موجه لحماية الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا. ومع أن الحكومات المتعاملة مع هذه البنوك تتعرض لضغوط للتحرك بسرعة في تقديم هذا الدعم، فيجب أن يتم ذلك دون المساس بقدرة اقتصاداتها على الصمود على المدى الطويل.
• توفير رأس المال العامل والسيولة والخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات، بما في ذلك منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وشركات المرافق العامة، وغيرها من الجهات المتعاملة من القطاع العام، لمساعدتها على التعامل مع تقلبات الأسواق والحفاظ على الوظائف.
• تقديم المشورة والمساعدة الفنية بشأن سياسات الدعم الموجه والمحدد زمنيًا للأسر الأكثر احتياجًا والقطاعات الأكثر تضررًا، مع الحفاظ على حوافز كفاءة استخدام الموارد، واستدامة أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، بالتوازي مع مساندة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة على الصمود، والحوكمة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، وتعبئة الموارد المحلية.
• مساندة الاستثمارات الرامية لتعزيز القدرة على الصمود، بوسائل تشمل تنويع مصادر الطاقة وتحسين شبكات الربط والاتصال.

وفي ظل الظروف الراهنة المتقلبة، يُعد الرصد اليقظ أمرًا بالغ الأهمية، بما في ذلك رصد المخاطر الناشئة التي تهدد الأمن الغذائي، لضمان إصدار الإنذارات المبكرة في الوقت المناسب وتنسيق الاستجابات التشغيلية.

وستواصل بنوك التنمية المتعددة الأطراف تكييف استجاباتها وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع احتياجات البلدان والجهات المتعاملة معها. كما أنها ستقوم بالتنسيق الوثيق فيما بينها، والتعاون مع الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص، بما يضمن توفير استجابات سريعة، وموجهة، ومحددة زمنيًا، ومتسمة بالاستدامة المالية.