الاقتصاد العالمي يثبت قدرته على الصمود في ظل حالة عدم اليقين غير المسبوقة بشأن التجارة والسياسات

لا يزال واحد من بين كل أربعة اقتصادات نامية أفقر مما كان عليه في عام 2019

واشنطن، 13 يناير/كانون الثاني 2026 - . و.

وتعكس القدرة على الصمود نموًا أفضل من المتوقع، لا سيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026. وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي. ويؤكد التقرير أن .

وفي عام 2025، استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية. ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدَفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي. غير أن تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسُّع حيز المالية العامة في العديد من الاقتصادات الكبرى ينبغي أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ، وفقًا للتقرير. و.

وتعليقًا على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لشؤون اقتصاديات التنمية: "مع مرور كل عام، أصبح الاقتصاد العالمي أقل قدرة على تحقيق النمو، وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن السياسات. لكن هذا التباين بين الديناميكية الاقتصادية والمرونة لا يمكنه أن يستمر لفترة طويلة من دون أن يؤدي إلى خلل في المالية العامة وأسواق الائتمان. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في تسعينيات القرن الماضي المضطربة، بينما يحمل مستويات قياسية من الديون العامة والخاصة. ولتفادي حدوث الركود وارتفاع معدلات البطالة، يجب على الحكومات في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة أن تعمل بقوة على تحرير استثمارات القطاع الخاص وأنشطة التجارة، وضبط الاستهلاك العام، إلى جانب الاستثمار في التقنيات الحديثة والتعليم."

و. كما توقع أن يرتفع معدل النمو في البلدان منخفضة الدخل، ليصل في المتوسط إلى 5.6% خلال الفترة 2026-2027، مدعومًا بقوة الطلب المحلي، وتعافي الصادرات، وتراجع معدلات التضخم. غير أن هذا لن يكون كافيًا لتضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والمتقدمة. إذ .

وقد تؤدي هذه الاتجاهات إلى تفاقم التحدي المرتبط بتوفير الوظائف في الاقتصادات النامية، حيث سيصل 1.2 مليار شاب إلى سن العمل خلال العقد المقبل. وسيتطلب التغلب على هذا التحدي بذل جهد شامل على صعيد السياسات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها تعزيز رأس المال المادي والرقمي والبشري لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف، وثانيها تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز مصداقية السياسات وضمان استقرار البيئة التنظيمية بما يتيح للشركات التوسع، أما المحور الثالث فيتمثل في جذب رؤوس الأموال الخاصة على نطاق واسع لدعم الاستثمار. ومن شأن هذه التدابير مجتمعةً أن توجه جهود خلق الوظائف نحو فرص عمل أكثر إنتاجية في القطاع الرسمي، بما يسهم في دعم نمو الدخل والحد من الفقر.

بالإضافة إلى ما سبق، تحتاج الاقتصادات النامية إلى تعزيز استدامة ماليتها العامة التي تآكلت في السنوات الأخيرة بفعل توالي الصدمات وتداخلها، وتزايد احتياجاتها الإنمائية، وارتفاع تكاليف خدمة الدين. ويخصص التقرير فصلاً خاصاً لتحليل شامل لاستخدام قواعد المالية العامة في الاقتصادات النامية، التي تضع حدوداً واضحة لاقتراض الحكومات وإنفاقها، بما يسهم في تحسين إدارة المالية العامة. وترتبط هذه القواعد عادةً بنمو اقتصادي أقوى، وزيادة الاستثمارات الخاصة، واستقرار أكبر في القطاعات المالية، فضلًا عن تعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

بدوره قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "مع وصول الدين العام في الاقتصادات الصاعدة والنامية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من نصف قرن، أصبحت استعادة مصداقية المالية العامة أولويةً قصوى. ويمكن للقواعد المالية المُحكمة أن تساعد الحكومات على استقرار مستويات الدين، وإعادة بناء هوامش الأمان التي توفرها السياسات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للصدمات بفاعلية أكبر. غير أن هذه القواعد وحدها لا تكفي؛ فالمصداقية، والتنفيذ الفعلي، والالتزام السياسي هي العوامل الحاسمة التي تحدد في نهاية المطاف ما إذا كانت قواعد المالية العامة ستنجح أو تخفق في تحقيق الاستقرار والنمو."

ووفقًا للتقرير، فإن أكثر من نصف الاقتصادات النامية لديها الآن قاعدة مالية واحدة على الأقل قيد التطبيق. ويمكن أن تشمل هذه القواعد وضع حدود لعجز المالية العامة، أو الدين العام، أو النفقات الحكومية، أو تحصيل الإيرادات. ويوضح التقرير أن الاقتصادات النامية التي تعتمد قواعد مالية تشهد عادةً تحسنًا في رصيد الموازنة بنحو 1.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي بعد خمس سنوات، وذلك بعد احتساب مدفوعات الفائدة وتقلبات الدورة الاقتصادية. كما أن تطبيق هذه القواعد يزيد بنحو 9 نقاط مئوية من احتمالية تحقيق تحسن في أرصدة الموازنة على مدى عدة سنوات. و.

الآفاق الخاصة بالمناطق:

شرق آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 4.4% في عام 2026 وإلى 4.3% في عام 2027. للمزيد من المعلومات، انظر عرض عام عن المناطق.

أوروبا وآسيا الوسطى: من المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتًا عند 2.4% في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في عام 2027. للمزيد من المعلومات، انظر عرض عام عن المناطق.

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجيًا إلى 2.3% في عام 2026 قبل أن يتعزز ليبلغ 2.6% في عام 2027. للمزيد من المعلومات، انظر عرض عام عن المناطق.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.6% في عام 2026 وأن يواصل التحسن ليصل إلى 3.9% في عام 2027. للمزيد من المعلومات، انظر عرض عام عن المناطق.

جنوب آسيا: من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 6.2% في عام 2026 قبل أن يتعافى ليصل إلى 6.5% في عام 2027. للمزيد من المعلومات، انظر عرض عام عن المناطق.

أفريقيا جنوب الصحراء: من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.3% في عام 2026 وأن يواصل التحسن ليصل إلى 4.5% في عام 2027. للمزيد من المعلومات، انظر عرض عام عن المناطق.

الموقع الإلكتروني: https://www.albankaldawli.org/gep

فايسبوك: https://www.facebook.com/AlbankAldawli

X / تويتر: https://x.com/AlbankAldawli

يوتيوب: https://youtube.com/worldbank