10/21/2025 | Press release | Archived content
تنضم مراسلون بلا حدود إلى المناشدة التي رفعتها رابطة الصحافة الأجنبية في القدس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بهدف فتح حدود قطاع غزة أمام الصحفيين الممنوعين من دخوله والعمل فيه بشكل مستقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. فباعتبارها جهة صديقة للمحكمة، قدَّمت المنظمة في 15 أكتوبر/تشرين الأول مذكرة تستعرض بالحقائق والأدلة مختلف الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات بقطاع غزة، علماً أن الجلسة مقررة في 23 من الشهر الجاري.
"من جهة، تفرض الحكومة الإسرائيلية منذ عامين حظراً شاملاً على دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة، سواء كانوا إسرائيليين أو أجانب؛ ومن جهة أخرى، قُتل أكثر من 210 صحفيين فلسطينيين في غزة، علماً أن 56 منهم على الأقل لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم الإعلامي أو بسبب نشاطهم المهني، كما أنهم عُرضة للتشهير بشكل ممنهج، وهو ما أدى إلى خرق غير مسبوق للحق العام في الوصول إلى معلومات موثوقة من مصادر حرة ومستقلة وتعددية، بقدر ما أسفر عن انتهاك صارخ لحرية الصحافة. ولذا فإن أمام المحكمة العليا فرصةٌ حقيقية لتغليب المبادئ الديمقراطية الأساسية في ظلّ تفشّي الدعاية، واستشراء المعلومات المضلِّلة، وتنامي الرقابة على نطاقٍ واسع، إذ بوسعها أخيراً أن تضع حدّاً لعامين من الهدم الممنهج والمتواصل للصحافة في قطاع غزة ولسبل تغطية القضايا المتصلة به، إذ لا يوجد أي عذر أو قيد يبرر عدم فتح قطاع غزة أمام وسائل الإعلام الدولية والإسرائيلية والفلسطينية، وهذا هو النداء الذي نرفعه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بانضمامنا إلى المناشدة التي تقدَّمت بها رابطة الصحافة الأجنبية.
فأمام تمادي إسرائيل في إغلاق كافة سبل الوصول إلى القطاع الفلسطيني المُحاصَر بالكامل ومنع الصحفيين الأجانب من دخوله والعمل فيه بشكل مستقل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قرَّرت مراسلون بلا حدود الانضمام إلى مبادرة رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل، التي تناشد المحكمة العليا الإسرائيلية لإصدار قرار يقضي بفتح حدود غزةلإتاحة دخول الصحفيين وتمكينهم من تغطية ما يشهده القطاع من أحداث بشكل حر ومستقل. فباعتبارها جهة صديقة للمحكمة، قدَّمت المنظمة في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025 مذكرة تستعرض مختلف العناصر التي من شأنها أن تتيح لهيئة القضاة استيعاب حجم الانتهاكات المُدرجة في الملف، وبالتالي الاستجابة لمطالب رابطة الصحافة الأجنبية في القدس.
انتهاك غير مسبوق للحق العام في الوصول إلى المعلومات
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تُتح إمكانية دخول قطاع غزة سوى لعدد قليل من الصحفيين، أغلبهم إسرائيليون، ولكن بشرط أن يكونوا برفقة أفراد الجيش الإسرائيلي وأن يلتزموا بعدد من القيود الصارمة للغاية التي لا تسمحبممارسة العمل الصحفي على النحو الصحيح، مما يقوض بشدة حرية الصحافة والحق العام في الوصول إلى المعلومات.
ومن هذا المنطلق، قرَّرت رابطة الصحافة الأجنبية في القدس الطعن قضائياً في هذه السياسة التي تنتهجها إسرائيل، وذلك باعتبارها جمعية تمثل نحو 400 من مراسلي ومراسِلات وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، (لا ستامبا، بي بي سي، فاينانشال تايمز، فرانس 24، تايم، دي تسايت، لوموند، رويترز، فوكس نيوز، غوانغ مينغ ديلي، تلفزيون الصين المركزي، سكاي نيوز، راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية، قناة العربية الإخبارية، نيويورك تايمز، راي أونو، على سبيل المثال لا الحصر)، علماً أن المحكمة العليا كانت قد رفضت في الأشهر الأولى من الحرب الالتماس الأوّلي المقدَّم ضمن هذه القضية، بينما أجَّلت ست مرات النظر في هذا الالتماس الثاني.
حصار يترك الصحفيين الفلسطينيين عُرضة لمصير مأساوي
تدعم مراسلون بلا حدود رابطة الصحافة الأجنبية في هذه الخطوة القضائية، وذلك من منطلق إيمانها الراسخ بالدفاع عن الحق العام في الوصول إلى المعلومات: حق الوصول إلى معلومات موثوقة من مصادر حرة ومستقلة وتعددية.
ولكن في ظل منع وسائل الإعلام الدولية من دخول غزة، فإن الحصار الإسرائيلي يزيد من عزلة الصحفيين الغزِّيين، الذين يضطرون إلى تغطية الوضع على الميدان رغم كل ما يواجهونه من ظروف شديدة القسوة، كما يجدون أنفسهم وحيدين في مواجهة كل ما يطالهم من حملات دعائية واسعة النطاق يُراد منها تشويه سمعتهم والتشكيك في مصداقيتهم ومهنيتهم، حيث وثَّقتمراسلون بلا حدود ما يطال الصحفيين في غزة من تشهير وتهديد باستمرار منذ بداية الحرب الإسرائيلية التي دمَّرت بالكامل القطاع الفلسطيني المحاصَر، إذ تتَّخذ هذه الحملات عدة تجليات، من بث محتويات مفبركة تُطلق على المراسلين اتّهامات واهية إلى إطلاق منصة على شبكة الإنترنت بهدف تشويه سمعتهم، بل ويصل الأمر في بعض الحالات حد استخدام السلطات الإسرائيلية لآلة البروبغندا هذه من أجل تبرير قتلهم عمداً على يد الجيش الإسرائيلي.
يُذكر أن مساهمة منظمة مراسلون بلا حدود في هذا الالتماس، من خلال تقديم مذكرة باعتبارها جهة صديقة للمحكمة، يأتي بعد أقل من شهر عن الشكوى الخامسةالتي رفعتها المنظمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين في القطاع الفلسطيني المحاصَر.