7 نوفمبر 2025

البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تضم تصريحات عن فرق خبراء الصندوق بشأن آلاستنتاجات ألاولية المستخلصة بعد زيارة البلد العضو. وتعبر الاراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوقولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.

• توصلت السلطات الموريتانية وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج موريتانيا الاقتصادي في إطار "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"، والمراجعة الرابعة في إطار "آلية تسهيل للصلابة والاستدامة"
• انه من الضروري، نظرا لحالة عدم اليقين العالمية والإقليمية المتزايدة، ترسيخ القاعدة المالية العامة في "القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية" ومواصلة الانتقال إلى سعرصرف مرن بهدف عزل الاقتصاد عن الصدمات، بما في ذلك صدمات أسعار السلع الأساسية.
• من شأن التفعيل السريع لهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب التنفيذ الفعّال لقانون التصريح بالممتلكات والمصالح، دعم جهود موريتانيا في مكافحة الفساد وتعزيّز الحوكمة وسيادة القانون.
• ينبغي تسريع الإصلاحات في إطار آلية تسهيل للصلابة والاستدامة لتعزيز قدرة موريتانيا على الصمود في مواجهة لتغيرات المناخية.

واشنطن العاصمة: قامت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة فيليكس فيشر بزيارة نواكشوط خلال الفترة 28 أكتوبر/تشرين الأول - 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 لإجراء بالمراجعة الخامسة لبرنامج موريتانيا الذي يدعمه الصندوق بموجب اتفاقية " تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد" ، والمراجعة الرابعة بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة" .

وفي ختام المهمة، أدلى السيد فيشر بالتصريح التالي:

" توصلت السلطات الموريتانية وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول التدابير التي ستسمح بإتمام المراجعة الخامسة لبرنامج موريتانيا المدعوم بآلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد" الذي مدته 42 شهراً والمراجعة الرابعة بموجب "تسهيل للصلابة والاستدامة". بعد استكمال مراجعة مجلس إدارة الصندوق، ستتمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 6.44 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 8.7 مليون دولار) في في إطار" الية تسهيل الصندوق الممدد " و"التسهيل الائتماني الممدد" ، بالإضافة إلى دفعة أخرى قد تصل الى 59.44 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 80.6مليون دولار) في إطار "تسهيل للصلابة والاستدامة .

"بعد أداء قوي للنمو الاقتصادي بلغ 6.3% في عام 2024، يُتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في عام 2025 إلى 4.2% نتيجة انكماش القطاع الاستخراجي وتباطؤ في القطاع غير الاستخراجي رغم استمرار أدائه المتين. وتظل الآفاق متوسطة الأجل إيجابية إجمالاً، بافتراض تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتنويع الاقتصاد ورفع نمو القطاع غير الاستخراجي. ومن المتوقع أن يبقى التضخم في 2025 دون 2% بفضل السياسات الاقتصادية الكلية الحصيفة واستمرار البنك المركزي في امتصاص فائض في السيولة."

"كان أداء البرنامج مُرضيًا -إذ تم تحقيق جميع الأهداف الكمية لنهاية يونيو/حزيران 2025. كما جاء العجز المالي لنهاية سبتمبر/أيلول 2025 أقل من المبرمج مع بقاء الإنفاق دون الموازنة وتحقق التحصيلات الضريبية على النحو المتوقع. وتحتم حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية المتزايدة على الحاجة إلى إرساء القاعدة المالية العامة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ومواصلة الانتقال إلى سعر صرف مرن لعزل الاقتصاد عن الصدمات، بما في ذلك صدمات أسعار السلع الأساسية. وترحّب البعثة بالانتقال الجاري إلى ميزانية البرامج في موازنة 2026، وتشجّع السلطات على تصميم أمثل لأي تدابير ضريبية جديدة عبر تقييمات أثرٍ مسبقة، مع توفير الموارد الكافية والإشراك الفعّال لوحدة السياسات الضريبية؛ والتقدم في خطة ترشيد الإعفاءات الضريبية؛ والإسراع بإنشاء وحدة المالية الكلية لاعداد التوقعات المالية الكلية وتحسين إعداد الموازنة والإطار المالي متوسط الأجل."

"أطلع فريق الصندوق على التقدم المُحرز في الإصلاحات الهيكلية، وشجّع السلطات على الإسراع باستكمال المراسيم التطبيقية الخاصة بالمؤسسات العمومية ومنطقة نواذيبو الحرة. كما رحّبت البعثة بالتزام السلطات وخطة عملها لمعالجة توصيات التقريرالأخير لمحكمة الحسابات. و من شأن التنفيذ الفعّال لقانون التصريح بالممتلكات والمصالح والتعيين السريع لأعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد المنشأة حديثًا أن يدعم جهود موريتانيا في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد."

"ومن المهم أن تسرع السلطات بالإصلاحات في إطار آلية تسهيل للصلابة والاستدامة لتعزيز صلابة موريتانيا في مواجهة التغيرات المناخية. كما أن الاعتماد المزمع لآلية التسعير التلقائي للوقود والمساهمة المناخية سيساعدان على خلق حيز مالي لتلبية الاحتياجات التنموية الكبرى. قد شددت البعثة على أهمية تنفيذ تدابير تعويضية مُحكمة التوجيه بالتوازي، اعتمادا على السجل الاجتماعي، للتخفيف من الأثر المحتمل على الفئات الهشة عنذ تطبيق آلية تسعيرالوقود."

"التقى الفريق معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان الشيخ سيديا، ووزير الطاقة والبترول محمد ولد خالد، ووزيرة المياه والصرف الصحي آمال مولود، ووزير البيئة والتنمية المستدامة مسعودة باحم محمد لغظف، ورئيس محكمة الحسابات حميد أحمد طالب إضافة إلى مسؤولين حكوميين كبار آخرين وجمعية البنوك وممثلين عن القطاع الخاص ومجتمع الشركاء في التنمية."

"ويود فريق الصندوق أن يعرب عن خالص الشكر للسلطات الموريتانية وكافة الأطراف على حسن الضيافة والتعاون الممتاز والمناقشات الصريحة والبنّاءة."