التحول الصناعي الأخضر في الأردن يسهم في حماية طبقة الأوزون

يشهد الأردن ثورة هادئة في قلب قطاعه الصناعي من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تحولٍ في طريقة عمل الشركات، والمساهمة في حماية الكوكب، وخلق مسار جديد ومستدام لقطاع الصناعات التحويلية. وبفضل التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، نجحت البلاد في خفض استهلاكها الوطني من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بنسبة 87% (البنك الدولي).

ولسنوات عديدة، اعتمدت شركات تصنيع الفوم والتبريد وتكييف الهواء في الأردن - التي توظف الآلاف - على استخدام مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في منتجاتها. وتنبعث من هذه المواد الكيميائية غازات دفيئة قوية تؤدي إلى تفاقم تغير المناخ وإتلاف طبقة الأوزون، حيث تُعد معظم مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون المستخدمة أقوى من ثاني أكسيد الكربون بنحو 2000 مرة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة). وبين عامي 2006 و2010، ارتفع استهلاك الأردن من هذه المُركبات إلى 1405 أطنان مترية، أي أنه تضاعف تقريبًا في أربع سنوات فقط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موجات الحر الشديدة في فصل الصيف وتزايد الطلب على أجهزة تكييف الهواء (البنك الدولي).

وبدعم من البنك الدولي، نجح الأردن في تحويل هذا التهديد البيئي إلى فرصة للابتكار الأخضر. وشكل مشروع الإنهاء التدريجي للمواد المُستنزِفة لطبقة الأوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في الأردن ، الذي تم تنفيذه في الفترة من 2013 إلى 2024، خطوةً حاسمة في وفاء الأردن بالتزاماته بموجب بروتوكول مونتريال، وهو معاهدة دولية تستهدف حماية طبقة الأوزون من خلال التخلص التدريجي من إنتاج المواد المستنزفة للأوزون واستخدامها.

وتعهد الأردن، بوصفه أحد البلدان الموقعة على البروتوكول، بالتخلص التدريجي من مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 2030. وأسهم مشروع التخلص من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في تحويل هذا التعهد إلى واقع ملموس من خلال مساعدة الشركات في جميع أنحاء البلاد على التحول إلى بدائل أكثر أمانًا ومراعاة للمناخ - دون تعريض الإنتاجية أو سبل كسب العيش للخطر. وباعتبار هذا المشروع هو الثالث في سلسلة من المشاريع التي يدعمها البنك الدولي منذ عام 1994، فقد استند إلى المنجزات التي تحققت في السابق، ومنها سَن تشريع يحظر استخدام هذه المُركبات، ورصد واردات المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والحد منها، فضلاً عن تشجيع اعتماد التكنولوجيا البديلة النظيفة.

وعند نهاية المشروع، كان الأردن قد نجح في التخلص التدريجي من نوعين رئيسيين من مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون. وحقق هذا الإنجاز منافع مناخية مشتركة كبيرة، حيث تم خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بأكثر من أكثر من 240 ألف طن سنويًا، وهو ما يعادل استبعاد أكثر من 50 ألف سيارة تعمل بالبنزين من السير على الطرق لمدة عام.

ولكن وراء هذه الأرقام تكمن قصص الشركات المحلية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

شركات صغيرة وتغيير كبير

من بين 48 شركة تلقت دعما من المشروع، كانت هناك 40 شركة صغيرة ومتوسطة. وكان الكثير منها يعمل في مساحات ضيقة، ويعتمد على الإنتاج حسب الحاجة، ولم يكن لديه مجال كبير للخطأ - ناهيك عن تجربة مواد جديدة. ولكن من خلال التخطيط الدقيق والدعم الفني والتمويل المقدم في صورة منح، تمكنت هذه الشركات من استبدال المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بمواد لا تضرها. وفي الوقت نفسه، حققت معظم هذه الشركات العديد من المزايا الإضافية.

وهذا ما يؤكده أنس أحمد داوود، وهو أحد العاملين بمجموعة محمد أبو حلتم في عَمَّان بقوله: "لقد قمنا بتحديث مصانع إنتاج أجهزة تكييف الهواء لدينا بمعدات صديقة للبيئة. وكان لذلك أثر بالغ في تعزيز إنتاجيتنا، وحصولنا على التصنيف كمصانع للطاقة الخضراء، بالإضافة إلى شهادات كفاءة استخدام الطاقة المتوافقة مع معايير الاتحاد الأوروبي."

وأثبت القطاع الخاص قدرته على تحمل المسؤولية وثقته في نتائج التحول الأخضر، حيث تم جذب أكثر من 1.76 مليون دولار من رأس المال الخاص من ثماني شركات كبرى للمشاركة في تمويل هذا التحول. وأكد ذلك استعدادها للاستثمار في تكنولوجيا أنظف وأكثر أمانًا، والمشاركة في وفاء الأردن بالتزاماته تجاه البيئة العالمية.

جهد تعاوني مستدام النتائج

تحقق نجاح مشروع الإنهاء التدريجي من المواد المُستنزِفة لطبقة الأوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في الأردن بفضل التعاون الوثيق بين البنك الدولي، ووزارة البيئة الأردنية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والقطاع الخاص. وتم تدعيم وحدة الأوزون الوطنية في الأردن، حيث تؤدي حالياً دورًا رائدًا في إنفاذ السياسات الخاصة بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون ومراقبة الامتثال الصناعي. كما أصدر الأردن حظرًا على استخدام اثنين من أكثر مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون انتشارًا على مستوى البلاد، مما يضمن استمرار التخلص التدريجي من تلك المواد، والحفاظ على المكاسب للأجيال القادمة.

وتجاوز أثر المشروع على الشركات المشاركة النتائج المرجوة منه، حيث أفادت تلك الشركات بتحسن مستوى السلامة، وزيادة الإنتاجية، والحد من الفاقد بعد التحول إلى مواد غير مستنزفة لطبقة الأوزون. كما تمكن العديد منها من النفاذ إلى أسواق تصدير جديدة تحظر المنتجات المُصَنَّعة باستخدام مُركبات الهيدروكلوروفلوروكربون.

التطلع إلى المستقبل

تقدم هذه التجربة دروسًا مستفادة وبالغة الأهمية للبلدان الأخرى التي تسعى إلى الوفاء بالتزاماتها البيئية العالمية، جنبًا إلى جنبٍ مع الحفاظ على الوظائف وتحقيق القدرة الاقتصادية على الصمود في وجه الصدمات.

وفي هذا السياق، قالت ماريا صراف، مديرة برنامج البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي: "لا تُعد مسيرة الأردن مُجرد قصة نجاح في مجال حماية البيئة، بل هي نموذج لكيفية تَمكُن البلدان من المواءمة بين الاستدامة وبين تنمية القطاع الخاص والقدرة التنافسية الصناعية."

ويُعد مشروع مشروع الإنهاء التدريجي من المواد المُستنزِفة لطبقة الأوزون ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون في الأردن خير شاهد على قوة الإدارة البيئية، حيث يثبت أن البلدان يمكنها المساهمة في حماية الكوكب وتعزيز اقتصاداتها في الوقت نفسه من خلال تنفيذ الشراكات والسياسات الصحيحة.