بولندا تقدم دعماً كبيراً للمؤسسة الدولية للتنميةـ صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة البلدان منخفضة الدخل زيادة بنسبة 100% في التعهدات المقدمة في إطار العملية الحادية والعشرين[...]

واشنطن/وارسو، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 - تعهدت حكومة بولندا بزيادة مساهمتها المقدمة للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بنسبة 100% مقارنة بمساهماتها السابقة، في إشارة واضحة منها إلى التزامها المستمر بدفع عجلة التنمية الدولية.

والمؤسسة الدولية للتنمية هي صندوق البنك الدولي المعني بتوفير الموارد التمويلية للبلدان منخفضة الدخل البالغ عددها 78 بلداً. وتؤدي المشاريع التي تمولها المؤسسة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحسين الأحوال المعيشية للناس في مختلف البلدان التي تدعمها. ويأتي تعهد بولندا غير المسبوق بتقديم 37 مليون يورو في إطار العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة في وقت يشهد فيه العالم أزمات متعددة ومتداخلة تلحق أضراراً جسيمة بالبلدان منخفضة الدخل. وبحسب تقرير جديد للبنك الدولي، فإن بلدان العالم الستة والعشرين الأشد فقراً، التي يعيش فيها 40% من أشد الناس فقراً تعاني من وطأة الديون أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2006، وهي معرضة بشكل متزايد لمخاطر الكوارث الطبيعية وغيرها من الصدمات.

وتعليقا على ذلك، صرح أندريه دومانسكي، وزير المالية البولندي: "إن زيادة مساهمتنا لدعم المؤسسة الدولية للتنمية شاهد على إيماننا بقوة العمل الجماعي من أجل التنمية المستدامة والقادرة على الصمود في مواجهة الصدمات، فالبلدان منخفضة الدخل بحاجة إلى دعم عاجل في هذه الأوقات العصيبة، ونحن ملتزمون بالتعاون مع المجتمع الدولي لحل هذه المشكلات الملحة ودعم الفئات السكانية الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية".

وتعقيباً على ذلك قال باول كارباونيك، نائب وزير المالية البولندي "من ضمن أهداف زيادة مساهمتنا للمؤسسة، وهي أكبر مؤسسة تقدم معونات في العالم، معالجة الأسباب الجذرية للهشاشة وقابلية التأثر بالمخاطر في أشد بلدان العالم فقراً، حيث إن مواطن الضعف وقابلية التأثر بالمخاطر تحول دون تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات المواطنين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الهجرة، لا سيما هجرة العقول، وفي العقود القادمة، ستعين على البلدان منخفضة الدخل خلق مئات الملايين من فرص العمل لتلبية احتياجات شعوبها وتحقيق طموحاتها"، وشدد قائلاً: "من خلال المساعدات المقدمة من المؤسسة، ستستطيع هذه البلدان الخروج من حلقة الفقر المفرغة وخلق الفرص لمواطنيها على أراضيها، فعمليات المؤسسة تتند إلى خبرات واسعة وقدرة على تنفيذ مشروعات واسعة النطاق وقابلة للتكرار، وسنقترح إصدار قرار من مجلس الوزراء بزيادة الدعم المقدم للعملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة بمبلغ 37.54 مليون يورو، يتم تحويله على مدى 9 سنوات، بدءاً من عام 2026".

ومن جانبه، صرح أكيهيكو نيشيو، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون تمويل التنمية: " إن هذه الزيادة في مساهمة بولندا لصالح المؤسسة هي تأكيد قوي على التضامن والالتزام بالنهوض بمستقبلنا المشترك وتحقيق التقدم العالمي، كما سيعمل هذا الدعم على دفع عجلة مشاريع المؤسسة التي تساعد في تمكين رأس المال الخاص وجذبه؛ وبناء الاستقرار الاقتصادي؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ؛ وانتشال الملايين من براثن الفقر".

وتساند المؤسسة طائفة متنوعة من الأنشطة الإنمائية مثل التعليم الابتدائي، وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، والمياه النظيفة والصرف الصحي، والزراعة، وتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال، والبنية التحتية، والإصلاحات المؤسسية. وتؤدي تلك الإجراءات والأنشطة التدخلية إلى تمهيد الطريق نحو تحقيق المساواة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الدخل، وتحسين الأوضاع المعيشية. ومن المقرر الانتهاء من الجولة الحالية من المفاوضات المعنية بتجديد موارد المؤسسة، التي تتم كل ثلاث سنوات، في ديسمبر/كانون الأول 2024.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: https://ida.albankaldawli.org/ar/replenishments/road-to-IDA21