مشروع المساعدة الطارئة للبنان: الأسئلة الشائعة

1. ما هو مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)؟

مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP) هو مشروع لإعادة الإعمار تنفّذه حكومة لبنان بتمويل من البنك الدولي، ويهدف إلى تمكين التعافي المستدام وإعادة الخدمات الأساسية الحيوية والبنى التحتية الحيوية في المناطق المتضرّرة من النزاع الذي شهده لبنان خلال الفترة 2023-2024. نظراً لحجم احتياجات إعادة الإعمار الكبيرة، تم تصميم مشروع LEAP كإطار قابل للتوسعة بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أميركي، على أن يقدّم البنك الدولي في المرحلة الأولى من المشروع تمويلاً تأسيسيًا بقيمة 250 مليون دولار أميركي. ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويل إضافي يخصص للمشروع -سواء على شكل منح أو قروض-ضمن هيكل موحّد تقوده الحكومة، يقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة وتحقيق النتائج. ويعتمد المشروع مقاربة متسلسلة تشمل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار المبكر، مع تصميم مرن يضمن إمكانية توسيع نطاق أثر المشروع عند توفّر موارد إضافية.

استند تصميم مشروع المساعدة الطارئة لبنان (LEAP) إلى النتائج التي خلص إليها التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA)، الذي قيّم أثر النزاع في لبنان خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ولغاية 20 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد قدّر التقييم السريع مجموع الأضرار المباشرة عبر عشرة قطاعات بحوالي 7.2 مليار دولار أميركي، فيما بلغت احتياجات إعادة الإعمار والتعافي ما مجموعه 11 مليار دولار أميركي. كما تكبّدت البنى التحتية الحيوية والمباني الأساسية للنشاط الاقتصادي ولصحة وسلامة المجتمع أضراراً بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي في قطاعات النقل والمياه والطاقة والخدمات البلدية والتعليم والرعاية الصحية. ونظراً لحجم الاحتياجات، تم تصميم مشروع LEAP لدعم إعادة تأهيل البنى التحتية العامة والمباني باعتبارها شرطاً أساسياً للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

تمت الموافقة على التمويل التأسيسي لمشروع LEAP بقيمة 250 مليون دولار أميركي من قبل مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي في حزيران/يونيو 2025. ويُنفّذ المشروع من قبل مجلس الإنماء والإعمار، تحت التوجيه الاستراتيجي لرئاسة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية من خلال مجلس الوزراء.

2. ما هي الأنشطة التي يموّلها مشروع LEAP؟

مشروع LEAP مبني حول أربعة مكوّنات رئيسية:

1. الاستجابة الفورية: يموّل إجراءات الاستجابة الفورية والعاجلة لضمان الجاهزية لمرحلة التعافي. وتشمل هذه الإجراءات: الإدارة الآمنة والمخطط لها للركام، تدعيم وتأمين المباني غير المستقرة إنشائياً، تقييم الأضرار التي لحقت بالمواقع التراثية والثقافية، إعادة تأهيل سريعة لشبكات الطرق المؤدية إلى المناطق المتضرّرة بشدّة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من تفاقم الأضرار وحماية السلامة العامة.
2. التعافي السريع للخدمات العامة الحيوية والبنى التحتية العامة الأساسية: يدعم الاستعادة السريعة والمتكاملة ومتعددة القطاعات للخدمات العامة الأساسية-مثل المياه، والطاقة، والتنقّل، والصحة، والتعليم-في المناطق المتأثرة بالنزاع. وقد يشمل ذلك توفير آليات بديلة لتقديم الخدمات بما يتيح عودة النشاط الاقتصادي وتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
3. إعادة الإعمار المستدامة والمتينة للبنى التحتية العامة والخدمات العامة الحيوية: يموّل خدمات استشارية لإعداد التصاميم والدراسات الجاهزة للتنفيذ لإعادة إعمار البنى التحتية العامة الحيوية. كما يدعم أعمال البناء المستدامة والمتينة للبنى التحتية التي تضرّرت بشدّة أو دُمّرت، بما يضمن أن تكون الاستثمارات أكثر قدرة على الصمود ومتناغمة مع أهداف التعافي والتنمية على المدى الطويل.
4. إدارة المشروع: يموّل وحدة إدارة المشروع ضمن مجلس الإنماء والإعمار، المسؤولة عن التنسيق العام للمشروع، والرصد والتقييم، والرقابة على الجوانب المالية والائتمانية.

تم تصميم مشروع LEAP كإطار تمويلي بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أميركي. ويتوافر حالياً تمويل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار أميركي، مما يخلق فجوة تمويلية بقيمة 750 مليون دولار أميركي ضمن إطار LEAP. ويعكس اعتماد هذا النهج، القائم على إعداد مشروع مع فجوة تمويلية كبيرة، خصوصية السياق ما بعد النزاع في لبنان، حيث تفرض الحاجات الضاغطة والواسعة النطاق تعبئة سريعة قبل تأمين كامل التمويل للمشروع. ويُتيح نطاق المليار دولار إمكانيّة التوسّع السريع عند توفر تمويل إضافي، مع تخصيص التمويل لتلبية الحاجات الأكثر إلحاحاً من مظروف التمويل التأسيسي البالغ 250 مليون دولار أميركي. ويعكِس الجدول أدناه هذا الترتيب الأوّلي للأولويات التمويلية والفجوة التمويلية المتبقية.

الجدول. مكوّنات المشروع مع التمويل المتاح، والفجوة التمويلية ضمن إطار LEAP، والإجمالي

3. ما هي المناطق الجغرافية في لبنان المؤهَّلة للاستفادة من التمويل في إطار مشروع LEAP؟

تُعتبَر مؤهَّلة للاستفادة من التمويل بموجب مشروع LEAP المناطق التي تكبّدت أضراراً نتيجة النزاع الذي شهده لبنان ابتداءً من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وخلال عام 2024.

ولا تُعتبَر مؤهَّلة أي مناطق لم يقم الجيش اللبناني بتطهيرها من مخلّفات الحرب المتفجّرة (ERW)، أو التي ما زالت تحتوي على رفات بشرية لم تتم معالجتها وفق الأصول.

4. ما هي الاستثمارات غير المؤهَّلة للتمويل في إطار مشروع LEAP؟

تُستبعد من نطاق التمويل الاستثمارات والأنشطة التي: أ) تترتّب عليها مخاطر بيئية أو اجتماعية عالية، وذلك بموجب المعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي (ESS)؛ ب) تؤثّر على الأنهار أو المجاري المائية الدولية، وذلك وفق السياسة التشغيلية (OP 7.50)؛ ج) تقع في أراضٍ متنازع عليها، وذلك وفق السياسة التشغيلية (OP 7.60)؛ د) تؤثّر على المواطن الطبيعية الحرجة؛ هـ) تؤثّر على التراث الثقافي المادي أو غير المادي؛ و) تشمل خدمات أو مرافق ذات صلة بالدفاع، أو السلطة القضائية، أو إنفاذ القانون، أو الأمن، أو مراكز الإصلاح، أو أي مجالات أخرى ذات صلة؛ ز) تتطلّب الاستملاك العقاري.

5. كيف يتم اختيار الأنشطة المشمولة بالتمويل؟

يعتمد مشروع LEAP عملية واضحة وشفافة لتحديد الأولويات، بما يضمن توجيه الموارد نحو المجالات التي يمكن أن تحقق الأثر الأكبر والفوري.

تم إعداد منهجية تحديد الأولويات من قبل لجنة مؤلّفة من ممثّلين عن وزارة المالية، ووزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة البيئة، ومجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، استناداً إلى البيانات التي جمعها المجلس الوطني للبحوث العلمية. وقد أُقِرّت المنهجية من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 27 آذار/مارس 2025، بموجب القرار رقم 4/2025 (محضر رقم 7). وخلال مرحلة التنفيذ،

سيُصار إلى التنسيق بشكل وثيق مع السلطات المحلية وأصحاب المصلحة، بما يضمن أن تكون التدخّلات مستجيبة لاحتياجات المجتمعات وأن يَسير التعافي بشكل شامل ومستدام.

في إطار المكوّن الأول، الاستجابة الفورية، سيتم تحديد أولويات الأنشطة استناداً إلى درجة الإلحاح وقدرتها على تهيئة الظروف اللازمة للتعافي. ويشمل ذلك الإجراءات التي يتعيّن الشروع بها فوراً، مثل الإدارة الآمنة والمخطّط لها للركام، وتدعيم المباني غير المستقرة إنشائياً، وتقييم الأضرار اللاحقة بالمواقع التراثية الثقافية، وإعادة تأهيل الطرق المؤدية إلى المناطق المتضرّرة بشدّة. ويركّز هذا المكوّن على التدابير الكفيلة بالحد من الأضرار الإضافية وحماية السلامة العامة.

في إطار المكوّنين الثاني والثالت، التعافي السريع للخدمات، سيتم اعتماد مقاربة قائمة على المناطق لتحديد أولويات إعادة الخدمات، وذلك بغية تحديد ترتيب الأولويات على مستوى الأقضية والبلدات. ويستند تحديد الأولويات إلى ثلاثة معايير رئيسية: (1) أخفّ مستوى من الأضرار بما يتيح تسريع وتيرة التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي؛ (2) ارتفاع عدد السكان شتاءً لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المستفيدين؛ (3) ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي قبل النزاع والإمكانات المتاحة للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

6. كيف سيتم التعامل مع الركام في إطار مشروع LEAP؟

سيتم، ضمن المكوّن الأول (الاستجابة الفورية)، اعتماد نهج متكامل لإدارة الركام يقوم على أسس السلامة والتخطيط السليم والمسؤولية البيئية. وانطلاقاً من إدراك المخاطر البيئية والصحية الجسيمة الناجمة عن الركام واسع النطاق، ومن الدروس المستفادة من النزاعات السابقة، تم تصميم مقاربة إدارة الركام بما يتوافق مع أرفع المعايير الدولية، وبما يضمن الحدّ من الآثار السلبية إلى أدنى مستوى ممكن.

ينطلق مشروع LEAP من الركام الذي تم نقله مسبقاً إلى مواقع مؤقّتة عقب النزاع. وسيُعاد نقل هذا الركام إلى مراكز معالجة تُنشأ ضمن مواقع المقالع القائمة أو في مواقع أخرى مناسبة تُحدَّد لاحقاً، حيث يُصار إلى فرزه بغية استخلاص المواد القابلة للاستعمال، مثل الخرسانة والحديد، وإعادة تدويرها وإدماجها في جهود إعادة الإعمار. وتُسهم هذه العملية في تقليص الحاجة إلى استخراج مواد أولية جديدة وإنتاجها، والحدّ من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن صناعة مواد البناء. أما الركام غير القابل للاستخدام والنفايات الخطرة فسيتم التخلّص منها بطريقة آمنة في مواقع المقالع، على أن يُصار إلى تأهيل هذه المواقع ضمن عملية المعالجة والتخلّص، بما يعزّز استعادة التوازن البيئي.

على امتداد جميع المراحل، يلتزم مشروع LEAP التزاماً صارماً بالتوجيهات البيئية الإلزامية الصادرة عن وزارة البيئة، وبالمعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي (ESSs)، التي تغطي جوانب النقل والفرز وإعادة التدوير والتخلّص النهائي من المواد غير القابلة للاستخدام والمواد الخطرة. كما يُلزَم المتعهّدون بالتقيّد الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية، ضماناً لحماية العمّال والمجتمعات. ويتم قياس التقدّم من خلال احتساب الحجم الإجمالي للركام الذي تتم إدارته بشكل مستدام، ورصد مدى الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية. كذلك، ستُعدّ دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIA) وخطط الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMPs) الخاصة بكل موقع، وفقاً لطبيعة وحجم الأعمال، وبما يتماشى مع المعايير البيئية والاجتماعية ذات الصلة الصادرة عن البنك الدولي.

7. ما هي الآليات التمويلية المعتمدة لدعم المشروع؟ وكيف سيتم تأمين وتعبئة التمويل الإضافي؟

يستند مشروع LEAP إلى هيكلية تمويلية تجمع بين قرض تأسيسي من البنك الدولي وإطار مصمَّم لاستقطاب واستيعاب التمويل الإضافي عند توافره. ولإطلاق مشروع الإطار الذي تقدَّر كلفته الإجمالية بمليار دولار أميركي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار أميركي، بهدف تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للتعافي وإعادة الإعمار في لبنان. غير أنّ هذا التمويل التأسيسي يغطّي جزءاً محدوداً من الكلفة الإجمالية للمشروع، إذ يُخصَّص لتمويل الاستثمارات ذات الأولوية خلال فترة تتراوح بين 18 و24 شهراً، مما يترك فجوة تمويلية كبيرة ضمن إطار LEAP تقدَّر بـ 750 مليون دولار أميركي.

ولسدّ هذه الفجوة التمويلية، صُمّم المشروع بحيث يتيح تعبئة موارد إضافية من الشركاء في التنمية والجهات المانحة. وقد تم اعتماد تصميم مرن للمشروع بشكل متعمَّد، بما يتيح التوسّع السريع في تنفيذ الأنشطة عند تأمين تمويل إضافي. وبذلك، يمكن توجيه الموارد الجديدة فور تعبئتها إلى التدخّلات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع. ويقوم البنك الدولي حالياً بالتواصل النشط مع المجتمع الدولي لتحديد مصادر دعم إضافي وتأمينها، مستفيداً من دوره التنسيقي وخبراته الفنية لتعزيز التنسيق مع الشركاء في التنمية. ويستند هذا النهج إلى أفضل الممارسات العالمية، حيث اضطلع البنك الدولي بدور محفِّز في تعبئة الموارد من القطاعين العام والخاص لدعم جهود التعافي واسعة النطاق.

8. من هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع؟ وما هو دور الوزارات المختلفة في التنفيذ؟

أُسنِدت إلى مجلس الإنماء والإعمار المسؤولية الشاملة عن تنفيذ المشروع بكافة مكوّناته. ويتمتّع المجلس بولاية واضحة في مجال إعادة الإعمار والتنمية، إضافةً إلى سجلّ مثبت كجهة منفِّذة لمشاريع البنى التحتية متعدّدة القطاعات المموّلة من البنك الدولي. ولضمان إدارة فعّالة، سيُنشئ المجلس وحدة مخصّصة لإدارة المشروع تتولّى التنسيق والإدارة والمتابعة اليومية وإعداد التقارير، على أن ترفع تقاريرها مباشرةً إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الإدارة. وستضطلع هذه الوحدة بكامل وظائف التنفيذ المتصلة بمشروع LEAP.

إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار، يتولّى رئيس مجلس الوزراء، بالتشاور مع وزير المالية، توفير التوجيه الاستراتيجي العام للمشروع. وتتولّى وزارة الأشغال العامة والنقل القيادة والإشراف العام على تنفيذ المشروع. أمّا وزارة البيئة فتُعنى بإدارة الركام في إطار المكوّن 1 (أ) وبالإشراف العام على تنفيذ المتطلّبات البيئية والاجتماعية. وتضطلع وزارات أخرى بتقديم المشورة والدعم الاستراتيجي والفني، بما في ذلك وزارات الطاقة والمياه، والتربية والتعليم العالي، والشؤون الاجتماعية، والصحة العامة، وذلك في سياق تنفيذ المكوّن 2 والمكوّن 3، بغية تحديد الحاجات الأكثر إلحاحاً في المناطق ذات الأولوية جغرافياً، وإعداد المواصفات الفنية اللازمة.

وبالنظر إلى حجم وأولوية احتياجات إعادة الإعمار، أقرّت الحكومة جملة من القرارات السياساتية الجوهرية لضمان جهوزية تنفيذ مشروع LEAP، وذلك بما يتوافق مع مبادئ الشفافية والكفاءة والمساءلة. وقد اعتُبرت هذه القرارات شرطاً أساسياً لعرض قرض LEAP على مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي.

فقد عيّنت الحكومة، وللمرة الأولى منذ عام 2009، مجلس إدارة متكامل لمجلس الإنماء والإعمار. وقد أُنجزت هذه التعيينات في أيار/مايو 2025 من خلال عملية علنية قائمة على الكفاءة والاستحقاق، مما مهّد الطريق لاعتماد أجندة طموحة للتحديث المؤسسي للمجلس، تشمل إعادة هندسة شاملة إجراءات العمل ورقمنتها. كما قام المجلس باعتماد إجراءات تنفيذ مبسَّطة لمشروع LEAP، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال العمليات الطارئة. وتشمل هذه الإصلاحات تفويض الصلاحيات الإدارية وصلاحيات اتخاذ القرار إلى وحدة إدارة المشروع، الأمر الذي من شأنه تسريع العمليات الداخلية بشكل ملموس. فعلى سبيل المثال، ستُخفض بموجب مشروع LEAP مهلة إجراءات المشتريات من أكثر من عام إلى نحو 12 أسبوعاً فقط للأشغال و18 أسبوعاً لخدمات الاستشارات. وقد تم اعتماد هذه الإجراءات رسمياً من قبل مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار بتاريخ 27 شباط/فبراير 2025.

فضلاً عن ذلك، التزمت الحكومة بتعزيز كفاءة مجلس الإنماء والإعمار من خلال حزمة من التدابير الإصلاحية التي سيتم تمويلها وتنفيذها في إطار مشروع LEAP، وتشمل المجالات التالية: (1) تعزيز المسؤوليات الإدارية وصلاحيات اتخاذ القرار، بما في ذلك تفويض مجلس الإدارة بعض صلاحياته إلى الوظائف الإدارية حيثما يكون ذلك مناسباً، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية؛ (2) إعادة هندسة إجراءات العمل بهدف تقليص وإلغاء العمليات غير الضرورية، بما يشمل تقييم الموارد البشرية قياساً على متطلبات الهيكلية التنظيمية وإعادة تنظيمها عند الاقتضاء؛ (3) رقمنة أنظمة الإدارة المالية والمشتريات لزيادة الشفافية وتعزيز الكفاءة؛ (4) إتاحة الوصول المفتوح إلى المعلومات، بما في ذلك اعتماد سياسة إفصاح، وآليات للرصد وإعداد التقارير.

9. ما هي التدابير الموضوعة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية وشفافية؟

لضمان تنفيذ المشروع بفعالية وشفافية، تم اعتماد مجموعة من الآليات. أولاً، ستتعاقد وحدة إدارة المشروع ضمن مجلس الإنماء والإعمار مع شركات استشارية هندسية للإشراف على تنفيذ الأشغال ورصد حالات عدم المطابقة. وستتولّى هذه الشركات التأكد من أنّ الأشغال تُنفَّذ وفق مستوى مرضٍ من حيث جودة التنفيذ والمواد، وضمن الجدول الزمني المحدّد، وفي إطار الموازنة المرصودة، وبما يتوافق مع المواصفات والمخططات، ومع المعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة والأدوات البيئية والاجتماعية الخاصة بكل موقع. كما سيقوم مجلس

الإنماء والإعمار بزيارات ميدانية دورية وإعداد تقارير مرحلية على أساس رُبع سنوي، مع التزامه بإبلاغ البنك خلال 24 إلى 48 ساعة في حال وقوع أي حادث جسيم أو ذي أهمية في أي موقع. ثانياً، سيتعاقد مجلس الإنماء والإعمار مع وكالة مراقبة ورصد خارجية (Third Party Monitoring Agency TPMA) للقيام بمتابعة دورية لتقدّم المشروع، بما يشمل الإدارة الآمنة للركام. وستستخدم هذه الوكالة زيارات ميدانية وصوراً فضائية واستبيانات ومراجعات للوثائق والمستندات من أجل التحقق من أهلية النفقات، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء عبر مختلف المكوّنات. إضافة إلى ذلك، يقدّم البنك الدولي لمجلس الإنماء والإعمار دعماً تنفيذياً موسّعًا عمليًا Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) لضمان الكفاءة في إجراءات وعمليات الشراء.

وعلاوةً على ذلك، ستتولّى شركة هندسية دولية، يتعاقد معها البنك الدولي، إجراء عمليات تدقيق مستقلة للجوانب التقنية والبيئية والاجتماعية والمالية والمؤسسية للمشروع. وستقوم هذه الشركة بالتحقق من أهلية المعاملات، ومراجعة إجراءات وعمليات الشراء، والتأكد من صحة النتائج التي تقدّمها وحدة تنفيذ المشروع.

10. ما هي القواعد والأنظمة الخاصة بالمشتريات المعتمَدة في إطار المشروع؟

سيتّبع مشروع LEAP لوائح المشتريات الخاصة بالبنك الدولي للمقترضين في إطار تمويل المشروعات لشراء السلع والأشغال والخدمات غير الاستشارية والاستشارية، الصادرة في شباط/فبراير 2025. ويطبّق البنك الدولي سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الفساد، ويلزم بتطبيق والامتثال لإرشادات البنك الدولي بشأن مكافحة الفساد في جميع المشاريع التي يموّلها، وذلك انسجاماً مع المبادئ الأساسية للمشتريات: تحقيق القيمة مقابل المال، والاقتصاد، والنزاهة، والملاءمة للغرض، والكفاءة، والشفافية، والإنصاف. وسيعتمد مشروع LEAP النماذج المعيارية لوثائق المشتريات الخاصة بالبنك الدولي. وتسري على المشروع جميع التدابير المنصوص عليها في لوائح المشتريات الخاصة بالبنك الدولي، بما في ذلك إمكانية تقديم الشكاوى إلى الجهة المنفّذة (مجلس الإنماء والإعمار) و/أو إلى البنك الدولي، وفقاً لما هو مفصّل في وثائق المشتريات. كما سيقوم مجلس الإنماء والإعمار بنشر جميع المناقصات وخطط المشتريات وقرارات الإرساء، وفقاً لما تفرضه لوائح المشتريات الخاصة بالبنك الدولي. وستُعقد اجتماعات تمهيدية قبل تقديم العطاءات/العروض، ويُصار إلى إصدار محاضر هذه الاجتماعات للمناقصين/المقدّمين المحتملين. وسيتم إبلاغ المناقصين/المقدّمين بأي تعديلات تطرأ على وثائق المناقصة/العرض بطريقة موحّدة وشفافة ومنهجية. وأخيراً، ستبقى معلومات تقييم المناقصات/العروض سرّية، ولن يتم الإفصاح عنها في الفترة ما بين تاريخ تقديم المناقصات/العروض وتاريخ إشعار نية الإرساء. وتخضع جميع العقود في إطار مشروع LEAP لمراجعة مسبقة أو لاحقة من قبل البنك الدولي استناداً إلى تقييم المخاطر، على أن تخضع عقود الأشغال الرئيسية لمراجعة مسبقة من قبل البنك الدولي وفقاً للأنظمة المعتمدة.

11. كيف سيتم التحقّق من استخدام تمويل المشروع للأغراض المخصَّص لها؟

إن التحقّق من استخدام تمويل المشروع للأغراض المخصّصة له هو مسؤولية مشتركة. ويُلزم البنك الدولي مجلس الإنماء والإعمار، بصفته الجهة المنفِّذة، بإنشاء نظام رقابة متين لمتابعة النفقات والتأكّد من أنّ الأموال قد استُخدمت للأغراض المخصّصة لها. ويشمل ذلك: (1) استقدام أو تعيين فريق ائتماني يضمّ اختصاصيين في الإدارة المالية والمشتريات، لتولّي إدارة الالتزامات والنفقات وإعداد التقارير عنها؛ (2) اعتماد برنامج محاسبة مع وحدة مستقلة للمشروع لتسجيل العمليات المالية؛ (3) إعداد موازنات سنوية وتقارير مالية فصلية تُظهر بالتفصيل الأموال المصروفة؛ (4) استقدام مدقّق حسابات خارجي مستقل لإجراء تدقيق سنوي للحسابات المالية الخاصة بالمشروع؛ (5) التعاقد مع جهة مراقبة ورصد مستقلة لتقوم بمتابعة محايدة والتحقّق من أنشطة المشروع ونفقاته، من خلال الزيارات الميدانية، واستخدام الصور الفضائية، وإجراء الاستبيانات، ومراجعة المستندات.

12. كيف سيتم التعامل مع الجوانب البيئية والاجتماعية المرتبطة بالأشغال المموَّلة في إطار المشروع؟

يواجه المشروع مخاطر بيئية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك تلك المتعلّقة بإدارة الركام، والصحة والسلامة، والتأثيرات على الفئات الهشّة. ويتولّى مشروع LEAP إدارة هذه الجوانب البيئية والاجتماعية من خلال خطة الالتزام البيئي والاجتماعي التي تُشكّل جزءاً من اتفاقية القرض، وتكفل الامتثال لمعايير البنك الدولي البيئية والاجتماعية. وقد تم إعداد هذه الوثائق بالتشاور مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتتضمّن تدابير أساسية منها إنشاء وحدة إدارة مشروع تضمّ اختصاصيين في الشؤون البيئية والاجتماعية، وتوفير أنشطة لبناء القدرات والتدريب، وتنفيذ أنظمة متينة للرصد وإعداد التقارير.

سيقوم مشروع LEAP بإعداد والإفصاح عن وإجراء المشاورات حول وتنفيذ مجموعة من الأدوات البيئية والاجتماعية، من بينها: دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي (ESIAs)، وخطط الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMPs)، وخطط الإدارة البيئية والاجتماعية الخاصة بالمقاولين (C-ESMPs)، وإجراءات إدارة العمالة (LMP)، وخطط السلامة والصحة المهنية (OHS Plans)، وخطط إدارة النفايات (WMP)، وخطة عمل للتصدّي للاستغلال والاعتداء والتحرّش الجنسي (SEA/SH Action Plan)، وخطة لإدارة الأمن (عند الاقتضاء)، بالإضافة إلى خطة إشراك أصحاب المصلحة (SEP) . وتُدمج هذه الأدوات ضمن وثائق المشتريات والعقود، ويتم تحديثها عند الحاجة لمعالجة أي تعديلات في المشروع أو ظروف غير متوقعة، بما يضمن إدارة فعّالة للمخاطر البيئية والاجتماعية طوال دورة حياة المشروع.

سيقوم مجلس الإنماء والإعمار بتعيين موظفين متخصّصين ضمن وحدة إدارة المشروع للإشراف على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، بمن فيهم اختصاصي في السلامة والصحة المهنية، واختصاصي بيئي، واختصاصي اجتماعي. كما سيخضع باقي موظفي وحدة إدارة المشروع، والمقاولون، والاستشاريون المكلّفون بالإشراف، لتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية، وكذلك في مجال الصحة والسلامة المجتمعية. وسيقوم مجلس الإنماء والإعمار أيضاً بتقديم تقارير فصلية إلى البنك الدولي طوال فترة تنفيذ المشروع، تتضمّن أداء المشروع في الجوانب البيئية والاجتماعية والصحية والسلامة. وخلال التنفيذ، يلتزم المجلس بإبلاغ البنك الدولي بأي حادث جسيم أو ذي أهمية مرتبط بالمشروع خلال مهلة أقصاها 48 ساعة، على أن يتبع ذلك إجراء مراجعة تفصيلية وإعداد خطة عمل تصحيحية خلال 20 يوماً لمعالجة الأسباب الجذرية ومنع تكرارها.

13. هل تم إجراء مشاورات شاملة مع أصحاب المصلحة؟

يشترط تمويل البنك الدولي إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة خلال مرحلة إعداد المشاريع المموَّلة من البنك وتنفيذها. ويُلزم المقترض بالتشاور مع الفئات المتأثرة بالمشروع والأطراف المعنيّة ـــ بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص ـــ حول الآثار البيئية والاجتماعية والإجراءات المقترحة للتخفيف منها. وتبدأ هذه المشاورات في أقرب وقت ممكن، على أن يتم توفير المواد ذات الصلة في الوقت المناسب قبل انعقادها، وبصيغة ولغة واضحتين ومتاحتين للفئات التي يُجرى التشاور معها.

خلال مرحلة إعداد المشروع، جرت مشاورات في الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل 2025، بمشاركة وزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة البيئة، والبنك الدولي، والبلديات (بما في ذلك اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية)، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص. وقد تناولت المشاورات المبكرة تصميم المشروع، ومعايير اختيار المستفيدين، وإجراءات التخفيف من المخاطر البيئية والاجتماعية. وأعرب أصحاب المصلحة عن دعمهم العام للمشروع، وفي الوقت نفسه أثاروا مخاوف بشأن الإزالة والتخلّص والإدارة الآمنة للركام؛ وتوافر الموارد الكافية لمعالجة الركام بطريقة مسؤولة بيئياً؛ وإتاحة فرص لإعادة تدوير الركام؛ والدروس المستفادة من التجارب السابقة في إدارة الركام. كما شدّد أصحاب المصلحة على أهمية إعادة تأهيل الخدمات الحيوية وتمكين السكان من العودة إلى منازلهم واستعادة سُبل عيشهم.

أعدّ مجلس الإنماء والإعمار خطة إشراك أصحاب المصلحة الخاصة بمشروع LEAP، التي توفّر إطاراً تفصيلياً لإشراك أصحاب المصلحة على امتداد دورة حياة المشروع. ويكمن الهدف الرئيسي للخطة في ضمان الإفصاح الشفّاف عن المعلومات وإجراء مشاورات هادفة، مع تركيز خاص على إشراك الفئات الهشّة مثل النساء، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والنازحين داخلياً، وجامعو النفايات غير النظاميين. وتحدّد الخطة أساليب إشراك محدَّدة ـــ مجموعات تركيز، ومشاورات مجتمعية، ومقابلات، وزيارات ميدانية، وتواصل رقمي ـــ مصمّمة بما يتناسب مع كل فئة من أصحاب المصلحة وكل مرحلة من المشروع (الإعداد، التنفيذ، الإغلاق). كما تفصّل الخطة آلية متينة لمعالجة المظالم تتضمّن قنوات وصول متعددة، وجداول زمنية واضحة للرد والمعالجة، وأحكاماً خاصة للتعامل مع الشكاوى الحسّاسة وطلبات الاستئناف. وتتضمّن الخطة أيضاً نظاماً مدمجاً للرصد وإعداد التقارير، مع تحديثات نصف سنوية وبيانات مُفصّلة حسب الفئات لضمان الشفافية والتحسين المستمر. وقد جرى الإفصاح عن النسخة الأولية من خطة إشراك أصحاب المصلحة وخطة الالتزام البيئي والاجتماعي عبر الإنترنت بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2025، تلاها عقد مشاورات عامة في بيروت خلال الفترة 14-16 نيسان/أبريل 2025، بمشاركة الوزارات والبلديات والمنظمات غير الحكومية، حيث جرى النقاش حول قضايا مثل الحفاظ على التراث، وأولويات المشروع، وقدرات البلديات، والحاجة إلى تصميم شامل وضمان استمرار إشراك الفئات الهشّة. وتم الإفصاح عن النسخة النهائية من خطة إشراك أصحاب المصلحة بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2025.

14. هل هناك آلية معتمدة لمعالجة المظالم؟ وكيف يمكن تقديم الاستفسارات والشكاوى؟

يتم حالياً تطوير آلية لمعالجة المظالم خاصة بمشروعLEAP ، وستكون متاحة لعامة الجمهور لتقديم الاقتراحات والملاحظات والشكاوى المتعلّقة بالمشروع. وإلى حين استكمال هذه الآلية، يمكن تقديم الشكاوى عبر القنوات التالية:

· الهاتف: +961-1-980096

· الفاكس: +961-1-981255

· البريد الإلكتروني: [email protected]

· كتاب خطي موجَّه إلى مجلس الإنماء والإعمار على العنوان: تلة السراي - رياض الصلح، بيروت - لبنان

وسيُصار إلى متابعة كل شكوى بشكل فردي وتوثيقها في سجلّ المظالم .

كما يمكن توجيه الشكاوى المرتبطة بمشروع LEAP إلى مكتب البنك الدولي في بيروت عبر البريد الإلكتروني: [email protected] . كذلك، يحق للمجتمعات والأفراد الذين يعتبرون أنّهم قد تأثروا سلباً أو يُحتمل أن يتأثروا سلباً بمشروع يموّله البنك الدولي، تقديم شكاواهم إلى خدمة معالجة المظالم التابعة للبنك الدولي(GRS) أو إلى لجنة التفتيش التابعة للبنك الدولي. أما الشكاوى المتعلقة بممارسات يُشتبه بأنها احتيالية أو فاسدة أو تواطؤية أو إكراهية أو معرقلة في إطار المشاريع المموّلة من مجموعة البنك الدولي، فيمكن الإبلاغ عنها إلى مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة.