البنك الدولي يوافق على مشروع بقيمة 900 مليون دولار لتحديث شبكة الطرق وتوفير فرص العمل في العراق

واشنطن، 5 يونيو/حزيران 2026 - وافق مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي أمس على تمويل مشروع جديد بقيمة 900 مليون دولار يهدف إلى تحسين البنية التحتية للطرق في العراق، وتعزيز سلامة وموثوقية حركة النقل، وفتح آفاق لفرص جديدة للأفراد والشركات في كافة أنحاء البلاد. وسيدعم مشروع الممرات الاقتصادية للنقل في العراق استثمارات إستراتيجية في ممرات الطرق الرئيسية التي تُشكّل ركيزة أساسية لحركة النقل الداخلي والتكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي على المدى البعيد.

يمثل النقل البري أكثر من 90% من حجم حركة النقل في العراق، إلا أن معظم شبكات الطرق في البلاد تعاني من ضعف البنية التحتية، ومن التدهور الناجم عن الضغوط المناخية، فضلاً عن مخاطر السلامة على الطرق. وعلى الرغم من أن معظم شبكات الطرق معبّدة، إلا أن نسبة كبيرة منها ليست في حالة جيدة، مما يُقيّد حركة التجارة وسهولة الوصول إلى الخدمات، ويقوّض الفرص الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، يُشكّل هذا القطاع مصدراً حيوياً لفرص العمل، إذ تُسهم أعمال إنشاء الطرق وإعادة تأهيلها في توفير الوظائف ودعم النشاط الاقتصادي على نطاق أوسع.

يرتكز مشروع الممرات الاقتصادية للنقل في العراق على استثمارات ذات أولوية من خلال محورين إستراتيجيين: ممر شمالي- جنوبي يربط بغداد بالحدود التركية عبر الطريق السريع E2، وممر شرقي- غربي على امتداد الطريق السريع E1 الذي يربط بغداد بكلٍّ من سوريا والأردن. ويموّل البرنامج في مرحلته الأولى إعادة تأهيل الأجزاء الرئيسية من الطريق السريع E1، ويساعد على رفع كفاءة طرق محددة في إقليم كردستان العراق، وإنشاء القسم الأولي من الطريق السريع E2. وتتضافر هذه الاستثمارات لتعزيز كفاءة تشغيل شبكة الطرق الوطنية في العراق وتحصينها في مواجهة تغيّر المناخ، وإرساء قاعدة راسخة لمراحل مستقبلية تُسهم في جذب رأسمال القطاع الخاص وتوسيع نطاق برنامج ممرات النقل.

من المتوقع أن يستفيد حوالي 7.9 مليون مواطن من المشروع، يسكن غالبيتهم على امتداد طرق جديدة أو مؤهلة، بما في ذلك حوالي 3 ملايين امرأة و1.5 مليون شاب. وسيعود المشروع بالفائدة على مناطق مختلفة من العراق، من بغداد إلى إقليم كردستان وعلى طول الممرات عبر الحدود مع الأردن وسوريا وتركيا. ومن خلال تحسين خدمات الربط بين المراكز السكانية الرئيسية والمناطق الصناعية والزراعية ووجهات السياحة الدينية، من المتوقع أن يقلص المشروع أوقات السفر وتكاليف النقل، ويزيد من كفاءة الشحن، ويخفف من الازدحامات على الطرق الفرعية والحضرية. كما انه من المتوقع أن تعزز هذه الاستثمارات السلامة على الطرق، وتحسن اجراءات الصيانة، وتدعم التنويع الاقتصادي وتسهل الوصول إلى قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والصحة والتصنيع.

من جانبه قال جان كريستوف كاريه، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "الطرق هي العمود الفقري لشبكة النقل في العراق ومفتاح توسيع نطاق خدمات الربط وتوفير فرص العمل". وأضاف: "سيساعد مشروع الممرات الاقتصادية للنقل العراق على معالجة الفجوات الحيوية في البنية التحتية"، مشيراً إلى أنه "من خلال الاستثمار في الممرات الاقتصادية الإستراتيجية، سيربط المشروع المواطن بالأسواق والخدمات، ويعزز التكامل الإقليمي والاقتصادي، ويساهم في نمو أكثر شمولا واستدامة".

هذا وقد تم تصميم المشروع كأول مشروع ضمن سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع الطرق في العراق في نهج تدريجي لدعم برنامج إصلاح واستثمار طويل الأجل. وسيجري تقييم نتائج الأنشطة التجريبية التي سيحققها المشروع الأول وتعديل تصميمها لتوجيه الاستثمارات المستقبلية.

بالإضافة إلى الاستثمارات المادية، سيدعم المشروع الجهود الرامية إلى دعم المؤسسات وإعداد الأنشطة المستقبلية لتحديث قطاع الطرق في العراق. ويشمل ذلك دعم اجراءات السلامة على الطرق، وإدارة الأصول والبنية المادية في مواجهة تغير المناخ، وإصلاحات قطاع النقل بهدف تحسين التخطيط والتمويل وتعزيز الاستدامة على المدى البعيد. وسيدعم المشروع أيضاً عقود صيانة الطرق القائمة على الأداء، وتهيئة بيئة مواتية لإقامة شراكات مستدامة مع القطاع الخاص، فضلاً عن استكشاف الفرص التي تساعد على تحقيق الدخل والإيرادات. وستقوم دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتنفيذ المشروع مع إشراف إستراتيجي من لجنة توجيهية رفيعة المستوى تضم المؤسسات الوطنية الرئيسية وممثلين عن إقليم كردستان العراق.