موريتانيا: توصل صندوق النقد الدولي والجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الرابعة في إطار'آلية تسهيل الصندوق الممدد' و'التسهيل[...]

12 مايو 2025

البيانات الصحفية التي تصدر في ختام بعثات صندوق النقد الدولي تضم تصريحات عن فرق خبراء الصندوق بشأن آلاستنتاجات ألاولية المستخلصة بعد زيارة البلد العضو. وتعبر الاراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوقولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي .

• توصلت السلطات الموريتانية وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج موريتانيا الاقتصادي في إطار"آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"، والمراجعة الثالثة بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة".
• كان النشاط الاقتصادي أقوى من التوقعات في عام 2024، ومن المتوقع أن يسجل بعض التباطؤ في عام 2025، نظرا لانكماش قطاع الصناعات الاستخراجية.
• من شأن مواصلة السلطات لسياسة مالية قائمة على القاعدة المالية العامة و مرونة سعر الصرف أن تساهم في دعم صلابة الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين العالمي المتزايد؛ كما أن تنفيذ خطة العمل الحكومية للحوكمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات سيعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

واشنطن - أوفد صندوق النقد الدولي بعثة برئاسة السيد فيليكس فيشر، الى نواكشوط ونواذيبو خلال الفترة من 28 أبريل/نيسان إلى 9 مايو/أيار 2025 لإجراء مباحثات تتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج موريتانيا الذي يدعمه الصندوق بموجب اتفاقية " تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد" ، والمراجعة الثالثة بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة" .

وفي ختام المهمة، أدلى السيد فيشر بالتصريح التالي:

"توصلت السلطات الموريتانية وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول التدابير التي ستسمح بإتمام المراجعة الرابعة لبرنامج موريتانيا المدعوم بآلية "تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد" الذي مدته 42 شهراً والمراجعة الثالثة بموجب "تسهيل للصلابة والاستدامة". بعد استكمال مراجعة مجلس إدارة الصندوق، ستتمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 6.4 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 8.6 مليون دولار) في في إطار " الية تسهيل الصندوق الممدد " و"التسهيل الائتماني الممدد" ، بالإضافة إلى دفعة أخرى قدرها 14.86 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 20.1 مليون دولار) في إطار "تسهيل للصلابة والاستدامة ، وبذلك يصل إجمالي السحوبات إلى 111 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (حوالي 148.4 مليون دولار).

"كان النشاط الاقتصادي أقوى مما كان متوقعًا، مع بلوغ معدل النمو 5.2 في المائة في عام 2024، أي بنسبة أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4.6 في المائة. و من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي في عام 2025 إلى 4.0 في المائة، بسبب إنكماش القطاع الاستخراجي. تظل التوقعات على المدى المتوسط إيجابية في المجمل مع افتراض تنفيذ المزيد من الإصلاحات لتنويع الاقتصاد ورفع نمو نشاط القطاع الغير الاستخراجي.

"يسير الأداء في إطار البرنامج بشكل عام على المسار الصحيح. فقد تم تحقيق جميع الأهداف الكمية لنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. واتسمت جهود ضبط آوضاع المالية العامة بالاتساق مع أهداف البرنامج بفضل زيادة الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق. كما أن التزام السلطات بسياسة مالية قائمة على قاعدة المالية العامة ومرونة سعر الصرف سيخدم الاقتصاد بشكل جيد في ظرف حالة عدم اليقين العالمي المتزايد، وسيساعد كذلك في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيزصلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات.

"التزمت السلطات بالإبقاء على العجز الأولي غير الاستخراجي عند 15.4 مليار أوقية جديدة (3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2025 . ومن شأن تحسين تعبئة الإيرادات المحلية وتحسين كفاءة الإنفاق خلق حيز مالي لتلبية الاحتياجات التنموية المهمة لموريتانيا مع الحفاظ على مصداقية اطار المالية العامة على المدى المتوسط.

"ورحبت بعثة صندوق النقد الدولي بالتقدم المحرز مؤخراً على مستوى الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصدار قوانين جديدة تخص البنك المركزي والقطاع المصرفي والاستثمار. وشجعت البعثة السلطات على استكمال المراسيم التنفيذية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، و قانون الاستثمار، ومنطقة نواذيبو الحرة. ومن شأن التنفيذ الحثيث لخطة العمل الحكومية للحوكمة، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والمصالح وهيئة مكافحة الفساد، بما يتماشى مع أفضل الممارسات، أن يعزز الشفافية والمساءلة يحسن مناخ الأعمال.

"وتواصل السلطات المضي قدمًا في أجندتها المناخية لتعزيز صلابة موريتانيا في مواجهة التغيرات المناخية. وقد اعتمد البرلمان المساهمة المناخية وتشريعات تسمح بولوج منتجي الطاقة من القطاع الخاص إلى البنية التحتية لنقل الطاقة. وقد ناقشت البعثة الخطوات التالية نحو تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، وأكدت على أهمية توسيع نطاق التدابير التعويضية الموجهة بشكل جيد للتخفيف من الآثار على الأسر الضعيفة.

والتقى الفريق بفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني، ومعالي رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد مكت، و معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، ووزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، ووزير العدل محمد بيه، ووزير الطاقة والبترول محمد خالد، ووزير الصناعة والمناجم تيام تيجاني، ووزيرة المياه والصرف الصحي آمال منت مولود، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكينور، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين كبار آخرين وممثلين عن المجتمع المدني وجمعية البنوك والفاعلين الآخرين في القطاع الخاص ومجتمع الشركاء فالتنمية.

" ويود فريق الصندوق أن يعرب عن شكره للسلطات الموريتانية والمحاورين الآخرين على الترحيب الحار والتعاون الممتاز والمناقشات البناءة"